مرشحة لِحَقّي في بعبدا عبير يحيى ناجي. للمزيد...
وحزب الله، حامي المنظومة اليوم وعرّابها، حمى المنظومة من انتفاضة 17 تشرين بفائض قوته، بالتهديد حيناً وبالمنع أحياناً وبالاعتداء الميليشياوي مرات ومرات. ويأسر البلد حين يشاء كرمى لأجنداته وتحالفاته وولاءاته خارج الحدود.
منظومة المركزية والطائفية والانحياز لمن هم في أعلى هرم السلطة والثروة.
واقع تحلُّل هيكل المنظومة والانهيار الاقتصادي والمالي وتبعاته في تهديد الأمن الاجتماعي يطرح مهمتين ملحّتين:
الأولى: مواجهة الانهيار، إيقافه وعكس مساره باتجاه الأمان الاجتماعي وبناء نظام اقتصادي ومالي مستدام يحقق الغذاء والصحة والتعليم والسكن والعمل والأمان للجميع.
الثانية: التأسيس لبناء هيكل سياسي-اقتصادي-اجتماعي جديد، التأسيس لعقد اجتماعي جديد يخرجنا تماماً من دوامة الانهيار والعنف المتكرر كل عقد ونيف، ويشكل نقيضاً كاملاً لهيكل المنظومة الحالي مبني على أساس العلمانية واللامركزية والعدالة الاجتماعية.
غذاء وصحة وتعليم وسكن وعمل وأمان للجميع
مسار الأمان الاجتماعي
1. وقف الانهيار: عبر قرارات ذات الأثر الفوري تهدف لحماية الناس عموماً وخصوصاً الطبقات والفئات والشرائح الأكثر فقراً وتأثراً بالأزمة. مسح شامل لموجودات الدولة لتحديد القدرات الأساسية والإمكانات. بوقف مزاريب الهدر والإنفاق غير المجدي. استعادة الأملاك العامة وأموال التنفيعات الوظيفية والتهرّب الضريبي والجمركي.
حصر استيراد المواد المعيشية الأساسية بالدولة لتأمين الاستقرار والأمن الغذائي. بالإضافة لسلسلة تشريعات وإجراءات قانونية من إلغاء قانون السرية المصرفية، ومنع تهريب الرساميل. المباشرة بالتدقيق المالي الجنائي وتأسيس الصندوق الوطني لمواجهة الانهيار.
2. عبء الإنهيار: يتحمل مسؤولية وكلفة الانهيار المتسببين بها، الذين استفادوا على مدى العقود السابقة لمراكمة الثروات والتربّح عبر إغراق البلد بالديون. تمويل الصندوق الوطني لمواجهة الانهيار يأتي من استعادة أموال الهندسات المالية، والاقتطاع من الفوائد المتراكمة على الودائع الكبيرة (haircut)، والضرائب على الاملاك الكبيرة الشاغرة والأملاك البحرية، واستعادة الرساميل التي هُرِّبَت من البلد، الخ. يتم استخدام هذه الأموال لتأمين الضمان الصحي واستيراد المواد الأساسية، وتعويض خسائر الناس من جراء إجراءات المصارف خلال الفترة السابقة، وتمويل إجراءات الرعاية الإجتماعية.
إضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء وزيادة فعاليته وإستكمال التعيينات في مجلس الشورى والتفتيش المركزي والمصرف المركزي وملء الشواغر في القضاء والإدارات العامة.
3. التأسيس للمستقبل: التأسيس لنموذج اقتصادي ومالي مختلف، يقوم بتعزيز الاستقلالية الاقتصادية والمالية، واقتصاد منتج ومستدام، قوامه التعاونيات الانتاجية والخدماتية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والميكروية، ينطلق بالاستثمار في قطاعات الطاقة والزراعة والاقتصاد المعرفي والاتصالات والبيئة، ويطوّر البنية التحتية لتطوير القطاع الصناعي. كما يجب تغيير النظام الضريبي باتجاه أكثر عدالة حيث يتم توجيه الثروات نزولاً لتعزيز الأمن الاقتصادي والأمان الاجتماعي للناس، وذلك عبر نظام ضريبي تصاعدي على الثروة والأرباح والمداخيل والاستهلاك والرفاهية.
لامركزية وعلمانية وعدالة إجتماعية
العقد الاجتماعي الجديد
ترتكز إلى ثلاث عناوين أساسية:
1. اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة: عبر تقسيم البلد إدارياً بشكل أكثر تعبيراً عن واقع الناس الاقتصادي والاجتماعي بدلاً عن مصالح النظام الطائفي. حيث تتمتع الأقضية الجديدة بالاستقلال الإداري والمالي بإدارة مجالس منتخبة. بينما تحتفظ الدّولة بصلاحيّاتها المركزيّة بما يتعلّق بالنّقد والدّفاع والسّياسة الخارجيّة والعدل والتّعليم والحماية الاجتماعيّة والأحوال الشّخصيّة والسّياسة الضّريبيّة.
2. العلمانية الديمقراطية: التي تشمل سلة من التغييرات السياسية البنيوية: من قانون جديد مدنيّ للأحوال الشّخصيّة يعتمد المساواة الكاملة بين المرأة والرّجل ومعايير موحّدةً فيما خصّ حقوق الطّفل. قانون جديد خاصّ للأحزاب السّياسيّة وتجريم الخطاب السّياسيّ العنصريّ الّذي ينتقص من حقّ أفرادٍ أو جماعةٍ ما بالوجود. الفصل الكامل للدين عن السياسة والدولة، واعتماد قانون انتخابيّ علماني جديد وعادل يتبنّى جميع الإصلاحات الّتي تحكم كل العملية الانتخابية من الإدارة المستقلة والإنفاق وسن الاقتراع وصولاً إلى نظام الاقتراع وفق مبدأ النّسبيّة باللّوائح المقفلة.
3. العدالة الاجتماعية: التي يشمل تحقيقها: التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية لجميع سكان لبنان، واتخاذ جميع الإجراءات والسياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تكفل التوزيع العادل للثروات وتكافؤ الفرص وتنهي الامتيازات في المجتمع وتحقق المساواة القانونية والاجتماعية الكاملة، وتكفل للجميع الحق بالوصول إلى الغذاء والصحة والتعليم والسكن والعمل والأمان.
في سياق هذه المواجهة الشاملة والمفتوحة مع المنظومة بمكوناتها وأركانها يأتي قرار مشاركتنا في الانتخابات العامة 2022.
#القوة_للناس
#قوة_للتغيير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إطلاق رؤية لِحَقّي ٢٢
