تخطى إلى المحتوى

حول التباين-الشرخ داخل “تكتل النواب والنائبات التغييريين/ات – ماري روز رحمة

Marie Rode Rahme

بإنتخابات ٢٠٢١، مش كل الناس التغييرين/ات إنتخبوا كل النواب والنائبات على لوائح التغيير بسبب خبرتن السياسية السابقة، لأن جزء مهم من المرشحين والمرشحات كانوا لأول مرة بيخوضوا غمار العمل السياسي (في منهن كانوا ناجحين بإختصاصن بس مش بالسياسة)؛

إنما إنتخبوهن لأن رفعوا شعار التغيير من لمّا نزلوا على لوائح "التغيير" اللي إنشغل عليها إعلامياً وعمستوى العلاقات بشكل أقوى أكتر من غيرها (ويللي جزء منها إستمرت بخوض الإنتخابات نتيجة عرقلة نجاح لوائح تانية كانت أقوى من ناحية الوضوح السياسي والإقتصادي).

فالضياع بالآداء البرلماني اللي عم يصير من قبل بعض نواب ونائبات التغيير والتخبط اللي عم يصير داخل تكتل التغييريين/ات، بيرجع لهيدا العامل الأساسي، نقص الخبرة بالعمل السياسي ، ولعدة عوامل غيرها منها:

  •  إنه أول مرة بيخوضوا هالغمار بوج نواب ونائبات المنظومة اللي فاهمين التركيبة البرلمانية وخزعبلاتها وتمريقاتها "صح"، "صح" يعني كيف عم يشتغلوا لمصلحة المنظومة مجتمعةً دون إستثناء.
  • إنه من الأول، تشكّل تكتل التغييريين/ات وما عرفنا كيف تشكّل - مدري مين أطلق العدد ١٣ بالإعلام- وصرنا كلنا نقول إنن ١٣ ( كرمال حفظ ماء وجه التغيير) مع إنه ما في إنسجام كلّي بيناتن لا من ناحية الرؤية للنظام اللي لازم يتغيّر نحو عقد إجتماعي جديد علماني لاطائفي، ولا للرؤية حول الحلول الإقتصادية والمالية اللي ما لازم تحمّل مسؤولية الخسائر للفئات المتضرّرة إنما للمنظومة السياسية المالية المصرفية مجتمعة؛ بالإضافة لإنه البعض عندن رواسب إنتماء للأحزاب التقليدية( شو عم ينحكى بالكواليس ).

بعض التجارب البرلمانية التغييرية بالعالم بتفرجي إنه آداء نواب ونائبات التغيير بدورة برلمانية بتصير بعد ثورة إندلعت بالبلد، بأثّر على إختيار الناخبين/ات بالدورات الإنتخابية المقبلة.

  • يعني اللي لازم نكون واعيينله تنتفادى أي تأثير سلبي على قرار الناخبين/ات بالدروة الإنتخابية المقبلة نتيجة الآداء الغير مرضي من بعض النواب والنائبات "التغييريين/ات" ، هوي التالي:
    أولاً، بالدورات الجاية لازم ننتخب عأساس النهج والبرنامج والوضوح للمرشحين والمرشحات ومش ننتخب "أشخاص"؛ ومش رح نرجع ننتخب نفس النواب والنائبات "التغييريين/ات" اللي إنتُخبوا بهيدي الدورة، إلا إذا... ؛ وهيدا اللي لازم نضغط عليه كأفراد ومجموعات تغييرية حتى يصير بالدورة النيابية الجاية؛ يعني الضغط على تشكيل لوائح تحمل مشروع التغيير عليها فقط المرشحين والمرشحات اللي عندن خبرة بالعمل السياسي أولاً ووضوح من ناحية برنامجن الإنتخابي ورؤيتن السياسية والإقتصادية تانياً.
  • تانياً، نواب ونائبات التغيير هني لازم يتحاسبوا على آداؤن قبل غيرن لأن مش عبثياً بنعطي ثقتنا لنائب أو نائبة؛ ورح نضل ننتخب اللي بيحملوا شعار التغيير، إنما مع وعي أكبر للغربلة والمحاسبة.
    (جمهور الأحزاب ما بيحاسبوا نوابن ونائباتن، لأنن مش قادرين يأثروا على القرار الحزبي، القرار بيتحكم فيه قادة الأحزاب اللي دايماً على حق ، وهيك المحاسبة الفردية مش موجودة بالأحزاب التقليدية.)

يعني هلق، إذا نائب أو نائبة محسوبين على المشروع التغييري غلّطوا بآداؤن هيدي الدورة، مش نلوم كل النهج التغييري مع المجموعات والأفراد اللي متمسكين فيه وعم يشتغلوا على تمتنيه ونرجع نصطف مع أحزاب المنظومة أو نلتزم العزلة السياسية!

أخيرًا، بنهي بتمنّيَيْن، الأول لنواب ونائبات التغيير:
ما تنسلخوا عن الناخبين والناخبات اللي عطيوكن ثقتن، صارحوهن
بكل التفاصيل اللي عم تصير مع كل محطة برلمانية أو أي خطوة سياسية.
الناس بحاجة للمصارحة ولمشاركتها باتخاذ القرارات.
وبموضوع الشرخ داخل تكتل "التغييريين/ات" والخوف من تقسيمه، البقاء بتكتل واحد مش هو المهم، الأهم هو إنه تضلوا أوفياء ووفيات للمبادئ اللي عأساسها إنتخبوكن الناس، حتى لو بقيتوا لوحدكن كنائب أو نائبة عم تجاهروا فيها داخل مجلس النواب اللي مسيطر عليه كلياً نهج المنظومة.

والتمني التاني، للمجموعات التغييرية: خلينا ندعم النواب والنائبات التغييريين/ات اللي مقتنعين إنن بيحملوا مشروعنا التغييري ومش ضروري نكون ملزمين بدعم كل "التكتل التغييري" لأن المبادئ الثابتة فوق كل إعتبار، وإذا في نائب إو نائبة تخلوا عن أي مبدأ من هالمبادئ فأكيد ما لازم يلقى/تلقى دعم على آداؤن لمجرد خاضوا الإنتخابات تحت شعار التغيير.

وتحضيراً للإنتخابات المقبلة، ومش بكّير أبداً، لازم نشتغل بشكل كبير على بناء القوى القاعدية التغييريية بكل القطاعات والمناطق، لأن من أساسيات التغيير بلبنان هوي تغيير ميزان القوى حتى نصير كمجموعات تغييرية قوّة وازنة بتأثّر على كافة السياسات والقرارات بالبلد، والأهم لتقدر هالقوة - أفراد، مجموعات ونوّاب/نائبات - تضغط لتغيير النظام نحو نظام مبني على ثلاثية العلمانية، اللامركزية والعدالة الإجتماعية.