بعد مرور عامين على انطلاقة "لحقّي" والتّجربة النّموذجيّة الّتي قدّمتها في العمل السّياسيّ، كان لا بدّ من بلورة هذه الفلسفة التّنظيميّة الفريدة عبر إجراء انتخابات داخليّة. فالحماس كان يطغى علينا، لا سيّما أنّنا نحمل داخلنا إيمان عميق بقدرة هذه المجموعة التّشاركيّة على المشاركة الفاعلة في مسار التّغيير السّياسيّ الاقتصاديّ الاجتماعيّ الّذي يخوضه لبنان.

إذا أردتُ أن أتحدّث عن نفسي كامرأة ناشطة مؤمنة بالعدالة على جميع الأصعدة - بما فيها الجندريّة - فقد جسّدت لحقّي واللّجنة الّتي قامت بمراقبة وإجراء الانتخابات نظرتي للمبادئ والممارسات الّتي تشكّل برّ الأمان لي من حيث المناصفة ومعايير التّقييم. وعلى عكس ما شهدناه في البرلمانات والحكومات الّتي توالت في لبنان، فإنّ التّمثيل العادل للمرأة يعدّ من القيم الرّكيزة في لحقّي؛ المناظرات بين المرشّحين/ات كانت فرصة مهمّة للتّعرّف إلى البرامج المقدّمة عن كثب بطريقة تفاعليّة وغير مُلزمة. أخيرًا، كان لي الشّرف أن أخوض تلك التّجربة وأن أكون من المحظوظات لأصبح عضوة في لجنة تحمل على عاتقها الكثير من المسؤوليّات والالتزام بمبادئ لحقّي.

أودّ أن أشارك ما نشرت على حسابي على مواقع التّواصل الاجتماعيّ بعد انتهاء تلك التّجربة: نحن لا ندّعي أنّنا نصنع العجائب، لكنّنا على يقين أنّنا نقدّم تجربة سياسيّة ديمقراطيّة تشاركيّة، تجربة لا ترسّخ الإقطاع ولا الزّبائنيّة. لا أعرف إن كانت منظّمةً أم حزبًا... إنّها لحقّي الّتي قدّمت برنامجًا اقتصاديًّا بديلًا ونموذجًا تنظيميًّا يختلفان عن بقيّة الأحزاب التّقليديّة.

اليوم تجري الانتخابات الدّاخليّة بعد مرور عامان على تأسيسها، وستنشأ لجان ومجالس وجذور ينتمي إليها ناس يجمعهم حلم واحد، وهو أن يصبح لبنان بلدًا ذا نظام اقتصاديّ اجتماعيّ عادل؛ بلد يتمتّع أهله بالطّبابة والتّعليم والوظائف والعيش الكريم.