تجد القوى السياسية التي تحكم لبنان صعوبات كبيرة في عملية تشكيل حكومة اليوم.

إنّ تحالف الأوليغارشية الحاكمة والمحتكرين لن يتنازل عن مكتسباته الاقتصادية - السياسية، وبالتالي لن يقدم سياسات اقتصادية تقدمية تحل الأزمة وتحمي الناس. لا غنى له عن الدعم الخارجي، سيدر وغيرها...

من العقد التي تواجه القوى الحاكمة اليوم التالي:

أولاً هناك الشروط الأميركية: لا دعم لحكومة يهيمن عليها حزب الله.

ثانياً، محور الأكثرية البرلمانية بحاجة للدعم الخارجي وإلا ستكون حكومة إنهيار البلاد. من المفاتيح إلى ذلك الحريري، الحليف الأهم للأكثرية البرلمانية اليوم.

ثالثاً، محور الأقلية البرلمانية لا يمكنه تشكيل حكومة من دون أكثرية البرلمانية، حتى لو كانت تتمتع بالدعم الخارجي، فهي لن تستطيع أن تحكم. ينتظرون أخطاء المحور الآخر لتحقيق مكتسبات سياسية واقتصادية.

أمام قوى النظام اليوم ثلاثة حلول:

1- الخضوع لإرادة الناس وثورة 17 تشرين، وتشكيل حكومة مستقلة مصغرة بصلاحيات تشريعية استثنائية. وهي الكأس المرة التي تبتعد عنها جميع القوى السياسية التي يتشكل منها النظام اللبناني.

2- تشكيل حكومة باللتي هي أحسن لإسكات الشارع واحتواؤه. وهي في الغالب ستكون حكومة تكنوقراطية من ذوي الميول السياسية التي ترضي أكبر كم من الأجندات السياسية.

3- المماطلة حتى الانهيار، وبيع البلد بالكامل يكون مخرجه حكومة إنقاذية بسياسات اقتصادية نيوليبرالية. وهو مخرج خطير كونه يحمل في طياته امتعاض القاعدة الشعبية للأحزاب المهيمنة، وفيه جميع احتمالات الانفجار الاجتماعي وتحوّل الانتفاضة الثورية الحالية إلى ثورة اجتماعية فعلية.

وما العمل؟

1- كثوار، أفراد ومجموعات وتنظيمات سياسية، لا يمكننا سوى المزيد من الإصرار على تحقيق النقطة الأولى، أي استكمال تحقيق الأهداف التي طرحناها في 18 تشرين الأول.

2- يضاف إلى ذلك ضرورة المزيد من التنظيم، على أسس قاعدية مناطقية وقطاعية، لمواجهة المراحل المقبلة وتحدياتها السياسية والثورية.

3- لا بديل عن التضامن وحماية الثورة من المناهضين ومن المتسلقين السياسيين على حدّ السواء.

#القوة_للناس
#لبنان_ينتفض