بين #العراق و #لبنان مشاهد تحمل الكثير من الأمل بالناس والتظاهرات والحراكات الشعبية من اجل الحقوق. وتحمل أيضاً بعض القلق حول قدرة هذه التحركات على تحقيق التغيير الجذري المطلوب. حيث ان بنية النظام العراقي والنظام اللبناني متشابهة بتعقيداتها الى حد بعيد ما يجعل مواجهة الناس معها عملية دقيقة. باختصار:

- يقوم النظامين العراقي واللبناني من خلال سياسات اقتصادية-اجتماعية تجويعية وصراعات هوياتية على تكريس قوى الطوائف كوسيط بين الدولة والمواطن. فتجعل من الطائفية مظلة حماية وتعزز الزبائنية والمحاصصة وتمنع المساءلة والمحاسبة وتشرع الفساد وتبرر التبعية للخارج.

- ان نقاط الارتكاز في النظامين عادة ما تكون بنيوية ولا تتمظهر بأشخاص محددين ممن يتسلمون المواقع الرسمية (كما في مصر او سوريا). فحركة الاعتراض اذا ما وجهت ضد شخص او حزب او فريق واحد من افرقاء النظام فقد تتعرض الى إمكانية استغلالها في صراعات الاحزاب والقوى المتحكمة او المحاور الإقليمية المتصارعة فيما بينما. فاستقالة رئيس جمهورية او حكومة او الحكومة مثلاً قد لا تضرب بالضرورة بنية النظام ولا تحقق نتائج إيجابية ان لم تكن في سياق مشروع تغييري يحمل خطة وبدائل.

- في البلدين، هناك حاجة لإنتاج بديل سياسي او أطر سياسية بديلة عن الاحزاب القائمة، تخرج من رحم الشارع (وليس من المتسلقين). تخرق حدود المناطق والطوائف والقوميات. تنظم المعترضين والمعترضات والقوى التغييرية. تحمل برامج واضحة وتراكم على التظاهرات والحراكات الشعبية. وتوجهها باتجاه تحقيق مكتسبات في الحقوق السياسية والاقتصادية-الاجتماعية وباتجاه تحقيق تغيير بنيوي في النظام.

وطبعاً، حتى ومع غياب البدائل والقوى التغييرية المنظمة، #القوة_للناس في لبنان والعراق وكل زمان ومكان.
فأمام حق الناس بالتعبير والتظاهر والاعتراض، تسقط كل بروتوكولات الاعتراض وكل نظريات المؤامرة والاتهامات بالعمالة لاميركا مرة وإيران مرة والقاعدة والبعث وغيرهم مرات أخرى.