احدى المهام الرئيسية للثورة اليوم هي تثبيت الانقسام الجديد "قوة الناس .vs قوى المنظومة" والحفاظ على مكامن القوة للناس من خلال انحيازهم الدائم لحقوقهم وتضامنهم فيما بينهم ووقوفهم الى جانب مصالحهم المعيشية والمهنية والقطاعية، كأولوية على الانتماءات المذهبية والطائفية.
هذا ما يتطلب انتظام كافة المشاركين/ات في الانتفاضة والمؤيدين/ات لها بتنظيمات تجمع اصحاب المصلحة والحقوق المشتركة، على أسس قاعدية مناطقية وقطاعية بمشاريع تغيير سياسية ذات رؤى اقتصادية-اجتماعية تقدمية.

فالانتفاضة بالمعنى السياسي هي محطة نراكم فيها انتصارات إضافية وانجازات نوعية، اما استمرارية ثورة الوعي الجماعي والتضامن الاجتماعي التي ستنتج التغيير البنيوي المنشود في النظام السياسي تحتاج الى تثبيت قوة الناس على حساب تفكيك قدرة قوى المنظومة على التحكم بخياراتهم، من خلال إطباقها على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي تتحول الى خدمات ومكرمات تشتري ولاءات حزبية.

وفي سلة مطالب الثورة، قد نربح معركة انتخابات نيابية مبكرة تتشكل فيها معارضة بعدد كبير من النواب من خارج القوى التقليدية، لكن الفوز بالحرب على المنظومة يؤشر له انتظام اكبر عدد من الناس في أطر قاعدية، ما سيسمح باستعادة النقابات والروابط المهنية الى أصحابها، وإعادة احياء المجالس الطلابية وتشكيل قوى نقابية وطالبية تغييرية فاعلة، وتفعيل العمل المحلي في القرى والبلدات والأحياء، وتعميم تجربة العمل السياسي القاعدي اللامركزي في القطاعات والمناطق والأطراف.

قد تكون حركة لحقي احدى التجارب القليلة للعمل السياسي القاعدي Grassroots التي تؤمن ان التشاركية واللامركزية هي الأدوات التنظيمية الأفعل في تطوير حراك سياسي اجتماعي منحاز للناس على نطاق وطني. لكنها لا يجب ان تكون الوحيدة بل يفترض على ثائرات وثوار ١٧ تشرين ان يخرجوا من هذه الجولة بأسطول من المجموعات والحركات السياسية والنقابية والقطاعية القاعدية قادر على الانتقال بمشروع التغيير الديمقراطي نحو بر الجولة القادمة من المواجهة مع المنظومة الحاكمة.