من نحن؟

 

"لـِ حقّي" تنظيم سياسيّ قاعديّ يهدف إلى تحقيق مجتمع  قائم على العدالة الاجتماعيّة والكرامة الإنسانيّة والدّيمقراطيّة الاقتصاديّة، وعلى قيم العَلمانيّة والحرّيّات والعدالة سيّما للنّساء وللهويات والتصنيفات الجندرية المختلفة. كما تؤمن "لـِ حقّي" بأنّ الوصول إلى هذا الهدف يكون من خلال النّاس وذلك عبر تنظيم القواعد، أي القطاعات والمناطق والاغتراب، وفق منهجيّة تستند إلى اللّامركزيّة والتّشاركيّة والدّيمقراطيّة المباشرة، وانطلاقًا من مبادئ واضحة وصلبة وحاسمة في انحيازها لحقوق النّاس ولمصالحهم/هنّ الفعليّة بمواجهة مصالح المنظومة السّياسيّة/الاقتصاديّة المهيمنة.

 

الرّؤية السّياسيّة:

 

یقوم مشروع لحقّي السّیاسيّ على مجموعة من المفاهیم التّنظیمیّة والفكریّة والسّیاسیّة.

  • مشروعنا التّنظيم القاعديّ للنّاس، في أماكن وجودهم/هنّ اليوميّ: أي في المناطق والقطاعات المهنيّة، مقابل التّوجّهات القائمة على التّفرقة وتقسيم النّاس حول عناوين بعيدة عن مصالحهم/هنّ الفعليّة وعلى حساب حقوقهم/هنّ الاقتصاديّة/الاجتماعيّة؛
  • مشروعنا تحقيق العدالة الاقتصاديّة الّتي تعيد الاعتبار للقيمة الإنسانيّة والاجتماعيّة للاقتصاد، والّتي تهدف إلى خلق فرص متساوية للجميع بهدف بناء حياة كريمة ومنتجة وخلّاقة. وبالتّالي، الانحياز إلى جانب الفئات والشّرائح والطّبقات المتضرّرة من النموذج الاقتصاديّ القائم، لتحقيق العدالة في توزيع الثّروة وتأمين حقوق هؤلاء المتضرّرين/ات من حاجات أساسيّة ورفاهيّة. مشروعنا يتعارض مع الرّؤية الّتي جعلت من تحقيق الربح والنمو السريع الهدف الاول للاقتصاد بمعزل عن تأثير ذلك على النّاس وعلى أمنهم/هنّ وأمانهم/هنّ وحياتهم/هنّ وصحّتهم/هنّ وبيئتهم/هنّ ومستقبلهم/هنّ. ومشروعنا هو تحقيق العدالة الوظيفيّة الجندريّة، والعدالة في توزيع الثّروة. كما نسعى إلى تطبيق العدالة الاقتصاديّة من خلال الحفاظ على الحقوق الماليّة والوظيفيّة لكلّ من هم/هنّ رهينة قرارات جائرة من قبل أصحاب العمل، مثل الأمّهات الجدد والمعوّقين/ات واللاجئين/ات والعاملين/ات المهاجرين/ات؛
  • مشروعنا تحقيق الدّیمقراطیّة الاقتصادیّة بحيث تكون السّلطة في القرارات الاقتصاديّة غير محتكرة من المساهمين/ات في الهيئات الاقتصاديّة والمؤسّسات والشّركات ومن أصحاب العمل، إنّما تكون بيد جميع المتأثّرين والمتأثّرات بهذه القرارات مثل العمّال والموظّفين/ات والمستهلكين/ات والنّاس عامّةً؛ ومشروعنا يرتكز على اللّامركزيّة الاقتصاديّة الّتي تعزّز وتدعم المبادرات الاقتصاديّة المحلّيّة. كلّ هذا يصبّ في تأسيس نموذج اقتصاديّ یرتكز، بشكل كبیر، على المؤسّسات المیكرویّة والصّغیرة والمتوسّطة وعلى التّعاونیّات العمّالیّة الإنتاجية والاستهلاكیّة والخدماتية، بدلاً من اقتصاد الكارتیلات الاحتكاریّة والهیئات الاقتصادیّة الضّخمة. نسعى لنموذج اقتصادي ينطلق من قواعد أو وحدات اقتصادية-اجتماعية في المناطق والأحياء، يحقق ملكية مجتمعية لامركزية تعتمد على الديمقراطية المباشرة فلا تكون حكرًا على رأس المال؛
  • مشروعنا تحقيق اقتصاد إنتاجي يراعي قيم الاعتدال واستدامة الموارد الطّبيعيّة والاكتفاء الذّاتيّ ولا يهدد صحّة النّاس وأمنهم/هنّ وينطلق من رؤية شاملة في التربية والتعليم والتدريب والتأهيل المهني والتقني الانتاجي، بدلًا من الاقتصاد الرّيعيّ الاستهلاكيّ الّذي يغذّي كبار المتموّلين/ات والمحتكرين/ات ويقوم بإفقار الناس وتدمير المحيط الحيوي الطبيعي المحلي والعالمي؛
  • مشروعنا الاتّحادات الائتمانیّة بدلًا من حكم المصرف؛

وبالتالي، فإن مفهومنا للاقتصاد يقوم على تصوّر يشمل تحقيق العدالة الاقتصادية وتأمين الوفرة وتحفيز التضامن الاقتصادي-الاجتماعي بين الناس. وذلك بعكس الرأسمالية النيوليبرالية التي تشوه معنى الحرية وتجعله امتيازاً لدى قلة قليلة بينما الغالبية هم أسرى للشروط الاقتصادية-الاجتماعية الظالمة، وبعكس الاقتصاد المركزي الموجه الذي يتعارض مع مبادئ الحرية واللامركزية والديمقراطية الاقتصادية،.

  • مشروعنا الدّولة المدنیّة العَلمانیّة التي تعزز دور وقيمة الفرد وتكرس مفاهيم المواطنة بدلاً من دولة التكتّلات الطوائفية؛
  • مشروعنا دولة العدالة الاجتماعية التي تأخذ على عاتقها تأمين الحماية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعمل والرفاه والأمن والأمان والاستقرار لجميع المقيمين والمقيمات فيها، والتي تؤمِّن التوزيع العادل والمنصف للأعباء الاجتماعية عبرتحقيق العدالة الضريبية من خلال الضرائب التصاعدية على الثروات والدخل؛ 
  •  مشروعنا نظام اللّامركزیّة الإداریّة الموسّعة مقابل نظام الدّولة المركزیّة التّحاصصیّة؛
  • مشروعنا وحدة النّاس بوجه الأنظمة. وإذا كانت التّحالفات السّياسيّة والاقتصاديّة للأنظمة والكارتيلات الاقتصاديّة عابرةً للحدود، فإنّ تضامن النّاس يجب أن يكون عابرًا للحدود ولسجون الجنسيّات والطّوائف. وإنّ الحراك الثّوريّ بوجه أنظمة القمع والإفقار واحد لا تفرّقه حدود الدّول.
  • مشروعنا الثقة والاستثمار بالقدرات البشرية عبر بناء وتطوير وتعزيز وتأهيل وتوزيع القدرات والكفاءات والمهارات في مختلف المجالات والقطاعات، بما يعزز الانتاجية والاكتفاء الذاتي ويحارب الهجرة والسلبية والجريمة والتفكك المجتمعي.
  • مشروعنا الاستدامة البيئية لحماية الارض وحماية التوازن الطبيعي الدقيق بين ساكنيها، لمواجهة الاستهلاك المتزايد والمبالغ به لمقدرات الارض ولقدرتها على تجديد واصلاح نفسها وإعادة التوازن، عبر اعتماد برامج وسياسات للمنع أو الحد من تدمير البيئة كأولوية على الإجراءات العلاجية.
  • مشروعنا تحقيق مجتمع العدالة، العدالة الجندرية والعدالة لجميع الفئات الاجتماعية المهمشة، مجتمع يحمي الحريات الخاصة والعامة والحقوق الاجتماعية لجميع الأفراد والجماعات، وتكريس ذلك بالقوانين والممارسة.

المبادئ العامّة:

 

أوّلًا: الالتزام الكامل بمبادئ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان كحدّ أدنى، وبجميع الوثائق الّتي تندرج ضمنه، وجميع بنوده ومواده؛ مثالًا لا حصرًا: الحقّ بالحرّيّات الأساسيّة من حرّيّة المعتقد والتّعبير عنه بكافّة الأشكال، وحرّيّة الخيارات الحياتيّة والاجتماعيّة وحرّيّة التّصرّف بالجسد؛ وكافّة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة مثل الحقّ في التّعليم والحقّ في العمل والحقّ في الطّبابة المجانيّة والضّمانات الاجتماعيّة والسّكن اللّائق؛ فضلًا عن رفض العنصريّة والتّمييز بين كافّة مكوّنات المجتمع، بصرف النّظر عن العِرق أو الاصول العائلية والجغرافية أو الجنسية أو الدّين أو الجندر أو الميول الجنسيّة أوالقدرة البدنيّة أو الطّبقة الاجتماعيّة.

ثانيًا: الانحياز الحاسم إلى الحقوق الأساسيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّة للنّاس ولمصالحهم/هنّ الفعليّة. هذا الانحياز يتعدّى الدّفاع عن الحقوق المعيشيّة الأساسيّة من مأكل وملبس وعمل وطبابة وتعليم وغيرها من الحقوق المادّيّة، ليشمل الحقّ بالأمن والأمان والمستقبل الأفضل. فنقف على طرف النّقيض ضدّ كلّ من يهدّد أو ينتقص من هذه الحقوق، ونقف بوجه كلّ من يعمل على تنحيتها أو تأجيلها لصالح أولويّات أخرى قائمة على تفرقة النّاس طائفيًّا أو عنصريًّا أو على أساس الهويّة بدلًا من التّضامن حول حقوقهم/هنّ المشروعة.

 

ثالثًا: الالتزام بالانحياز دائمًا وأبدًا إلى الشّعوب وإلى حقّها في تقرير مصيرها بمواجهة كافة الأنظمة والمحاور الإقليميّة والدّولية القائمة على الهيمنة السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والدّينيّة.

 

رابعًا: الانفتاح والعمل الى جانب الجهات والهيئات والقوى التي تنحاز الى جانب الناس والفئات الشعبية والطبقات والشرائح الضعيفة والمهمشة في القضايا السياسية والمعيشية والاقتصادية والحريات والحقوق العامة والخاصة؛ والقطيعة الكاملة والحاسمة مع أيّة أطراف سياسيّة تستمدّ قوّتها من الصّراعات فيما بينها ومن خطاب التّحريض الطّائفيّ أو العنصريّ وتزيد العداء وتشجّع على الانقسام العموديّ الفئويّ للمجتمع، بدلًا من الانقسام الأفقيّ القائم على المصالح الاقتصاديّة الاجتماعيّة.

 

خامسًا: الالتزام باستكمال النّضال من أجل تحقيق التّغيير الجذريّ والشّامل في الدّولة والمجتمع. فليس الهدف هو الانتساب إلى نادي السّلطة، كون المشكلة ليست في الأشخاص لكي نستبدلهم بآخرين، بل في النّظام القائم بأسره، ببنيته الابوية ونهجه السّياسيّ وسياساته الاقتصاديّة/الاجتماعيّة ومنظومة القيم الذكورية المهيمنة؛ عبر المنظومة السّياسيّة/الاقتصاديّة الحاكمة، بزعمائها ورؤسائها ونوّابها ووزرائها وسياسيّيها وكبار الرّأسماليّين المتنفّذين فيها، وأبواقها وميليشياتها ومرشديها الرّوحيّين من رجال الدّين المنخرطين بالسياسة بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

المبادئ البنيويّة:

تأسّست هيكليّة "لِـ حقّي" وتطوّرت آليّات عملها ضمن خماسيّة محوريّة لاستمرار التّنظيم ومنهجيّة نشاطه. تتمثّل هذه الخماسيّة بـ:

 

  • اللّامركزيّة: المتمثّلة أوّلًا بحرّيّة العمل والمبادرة والاستقلاليّة الإداريّة في المناطق والقطاعات؛ 

 

  • القاعديّة: بحيث أنّ القرار ليس موجودًا في مركز قرار ويُعمَّم على القواعد، بل القرار في القواعد وبإمكان الجمعيّة العامّة الاعتراض على القرارات بنسبة معيّنة؛

 

  • الدّيمقراطيّة المباشرة: التّصويت الاعتراضيّ وآليّات تفعيله، المباح دائمًا للجمعيّة العامّة بغضّ النّظر عن وجود ممثّلين/ات لها؛

 

  • العدالة الجندرية للنساء والهويات والتصنيفات الجندرية المختلفة: عبر تطوير وسائل التعبير والتمثيل في كافة المراكز المنتخَبة وخلق أدوات لتأمين المشاركة الفاعلة والتأثير الفاعل نوعيًا وعدديًا، منها تطبيق الكوتا بما لا يقلّ عن النصف لتمثيل النساء والهويات والتصنيفات الجندرية المختلفة.

 

  • التّشاركيّة: تحقيق الدّيمقراطيّة المباشرة الّتي تشكّل الحدّ الحاسم والفاصل لأيّ نتيجة تتأتّى عن الدّيمقراطيّة التّمثيليّة وممارسة اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة.

 

المبادئ السّياسيّة:

 

  • تتميّز "لِـ حقّي" في الرّؤية عن الأحزاب الدّوغمائيّة الّتي ترسم الشّكل النّهائيّ للمجتمع وتدّعي تقديم الأجوبة النّهائيّة للمعضلات والأزمات، إذ تقدّم "لِـ حقّي" مقاربة تقدّميّة تفهم الواقع وتعمل بنهج تشاركيّ حيويّ مع النّاس لرسم المسار؛
  • نعمل سياسيًّا من أجل مجتمع قائم على العدالة الاقتصاديّة الاجتماعيّة والمساواة والكرامة الإنسانيّة، تنتفي فيه أشكال التّفاوت المناطقيّ والقطاعيّ والاجتماعيّ. مجتمع يتشارك فيه النّاس بتنوّعهم/هنّ في بناء السّياسات الاجتماعيّة ضمن حراك تغييريّ مستمرّ لمواجهة الأزمات والمعضلات؛
  • نرى في لحقي أن أشكال التمييز والتهميش واللامساواة والاضطهاد تتشابك وتتقاطع في مختلف أشكال الهويات الإجتماعية كالجندر، العرق، الطبقة، التوجه الجنسي، العمر، الإعاقة، المظهر الخارجي، الدين، المستوى التعليمي، الخ.. تشكل عوامل ضغط سلبي وإعاقة لمشاركة النساء والأشخاص المعوقين\ات وحملة الهويات والتصنيفات الجندرية المختلفة وباقي المهمشين والمهمشات، في الحياة العامة وفي أداء أدوار سياسية واجتماعية بظل النظام الأبوي الذكوري المهيمن. لذلك، انطلاقاً من هذه الرؤية التقاطعية نعمل على رفض كل أشكال التمييز والتهميش والإقصاء، وعلى مواجهة أسبابها الحقيقية الكامنة في النظام الأبوي الذكوري.
  • نرى أنّ العمل النّقابيّ هو ركن أساس في أيّ عمل تغييريّ، حيث ينتظم النّاس وينشطون/ينشطن في أماكن عملهم/هنّ وفي أماكن تواجدهم/هنّ في التّركيبة الاقتصاديّة/الاجتماعيّة. كما نسعى إلى دعمه ومناصرته؛
  • نرى أنّ للحياة السّياسيّة الطّلّابيّة أهمّيّة كبرى في جعل فئة الشّباب تنخرط مبكرًا في العمل السّياسيّ التّغييريّ عوضًا عن الانجراف في المسارات السّياسيّة التّقليديّة. كما نسعى إلى تعزيز وتنشيط دور الشّباب وانخراطهم/هنّ في الحياة السّياسيّة وقضايا الشّأن العامّ؛
  • نؤمن بضرورة تحقيق التّمثيل العادل للمرأة في المراكز القياديّة في الدّولة ومؤسّسات المجتمع؛
  • نؤمن بمحورية النضال من أجل إلغاء كافة أشكال التمييز الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ضد النساء والهويات التصنيفات الجندرية المختلفة والفئات المهمشة؛
  • نعتبر الانتخابات إحدى أدوات التّغيير الدّيمقراطيّ، وذلك انطلاقًا من قناعتنا النّهائيّة بفشل القيادات السّياسيّة التّقليديّة في تمثيل النّاس. غير أنّنا لا نعتبرها هدفًا قائمًا بذاته، ولا هي الأداة الوحيدة في العمل السياسيّ، بل نعتمد العمل المباشر التّراكميّ والمستدام ضمن مسار التّغيير الّذي نطمح إليه؛
  • نؤمن بدور الفنّ (رسمًا، نحتاً، غناءً، موسيقى، شعرًا، تمثيلًا في السّينما والمسرح، وكافّة أشكال التّعبير الفنّيّ) في تشكيل  وعي تقدّميٍّ وتغييريّ، وفي توسيع المخيّلة الجماعيّة للنّاس، وفي تحفيز التّفاعل والاختلاط والتّضامن وفتح آفاق جديدة، وفي الوصول إلى أماكن لا يمكن الوصول إليها بأدوات التّعبير الأخرى؛
  • التّنوّع، بكافّة أشكاله الثّقافيّة والاجتماعيّة والسّياسيّة، قيمة أساس ينبغي تجذيرها وحمايتها ضمن دولة تدير هذا التّنوّع. وبدلًا من دولة المركزيّة التّحاصصيّة، نرى في اللّامركزيّة الموسّعة وسيلة لتعميق التّنوّع وتثميره اقتصاديًّا وإنمائيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا؛
  • السّيادة الكاملة للدّولة على أراضيها ومقدراتها وعلى سياساتها الدّفاعيّة والخارجيّة والماليّة. فواجب الدّولة تأمين حقّ مواطنيها ومواطناتها بالحماية والأمن؛
  • العمل والطّبابة والتّعليم والسّكن والطّاقة والمساحات العامّة والحرّيّات والمساواة، وصولًا إلى السّعادة والأمان والطّمأنينة؛ هي حقوق مكرّسة لا يمكن لأحد احتكارها، تسليعها أو ربطها بمصالح سياسيّة أو ماليّة نفعيّة؛
  • اقتصاد منتج، عماده المؤسّسات الاقتصاديّة الصّغيرة والمتوسّطة؛ فضلًا عن التّعاونيّات الزّراعيّة والتّعاونيّات الإنتاجيّة، من أجل نمط إنتاجيّ تعاونيّ يعزّز قيم التّضامن والتّكافل الاجتماعيّ، ولحماية الإنتاج وتصريفه دونما وسائط.

 

المبادئ والقيم الأخلاقيّة والاجتماعيّة:

 

  1. تقبّل فكرة وجود تنوّع واختلاف بالآراء، وعدم السّعي إلى قمع الآراء المغايرة؛ 
  2. الالتزام بمناصرة حقّ الشّعوب في الحرّيّة والتّحرّر؛
  3. التّضامن والتكافل الاجتماعيّ؛
  4. الشّفافيّة؛
  5. الالتزام بالمواجهة مع قوى المنظومة السّياسيّة/الاقتصاديّة المهيمنة وليس مع النّاس، وإن كانوا/كنّ من المناصرين/ات لهذه القوى؛
  6. تجذير مفهوم ثقافة الحياة من خلال إعلاء قيم الحب والسعادة والخير والجمال؛
  7. تقبّل النقد والمساءلة والقيام بالنقد الذاتي بشكل مستمر ودائم؛
  8. الالتزام بالمساواة الجندريّة والاجتماعيّة.

 

بناءً عليه، تعتبر السّلوكيّات والمبادئ النّقيضة لهذه القيم غير مرغوب بها وغير مقبولة في "لـِ حقّي"، مثلًا لا حصرًا: الوصوليّة والانتهازيّة، العنصريّة والتّمييز، الفوقيّة والتّحريض، تمجيد القوّة والتّسلّط والقمع، التّنمّر والإقصاء والازدراء، الذّكوريّة السّامّة والهيمنة الأبوية، تمجيد الضّغينة والتعصب والتحجر والإنغلاق وثقافة الموت، التّمييز الجندريّ أو التّمييز بناءً على الميول الجنسيّة والقدرة البدنيّة والطّبقة الاجتماعيّة...

نجاح مشروع التغيير هو أقرب من أي وقت مضى!

مسارنا نحو خوض معركة الحقوق طويلة. انضموا إلينا من خلال التبرع لحملتنا أو التطوع في بلداتكم ومدنكم.

تابعوا صفحتنا على مواقع التواصل