بيان لمجموعة عمل العدالة الاقتصادية في لِحَقّي عن إجراءات الحكومة.
1- قرار بالإستمرار بتدمير البيئة من خلال استكمال اعمال بناء سد بسري رغم خطورته وعدم جدواه الاقتصادي وتأثيره في مراكمة المزيد من الديون على اللبنانيين عوض تبني موقف منحاز للناس برفض هذا المشروع جملةً وتفصيلاً.
2- تحويل مصرف لبنان، الذراع المالية للمنظومة، ما يفوق على ثلاثة مليار دولار الى المصارف. بغياب تام للشفافية، من دون اي ايضاحات، انما ادّعت مصادره انها ليست سوى عمليات دفترية، فكشفت عن عمد او غير عمد ان عملية التحويل هذه انما تزيد من مطالبات المصارف الخاصة لدى المركزي، ما يزيد من عجز الخزينة العامة من العملات الاجنبية.
3- اصدار المصرف المركزي تعميمان، الاول متعلق باموال الحسابات المجهرية (تحت 5 مليون ليرة)، والثاني متعلق بإنشاء منصة رقمية للتداول بالعملات، التعميمان يعبران عن التالي:
أ. ان المنظومة السياسية والمالية الحاكمة تقوم بالاجراءات النقدية التي تحمي مصالحها واموال كبار المودعين فيها وتتفادى اتخاذ اي إجراءات جذرية لتصحيح السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المستمرة منذ عقود والتي يفترض تعالج اسباب الازمة الاقتصادية والسياسية التي نعيشها.
ب. اقرار السلطة المالية ومن خلفها السياسية بوجود ٣ اسعار لصرف للدولار (السعر الرسمي وسعر السوق الذي يحدده الصرافين وسعر تحدده المنصة الالكترونية المنوي انشأئها) تمهيداً لتحرير سعر الصرف في القريب العاجل مع ما يسببه ذلك من عبء على الناس ومعيشتهم، في ظل غياب الاجراءات الاقتصادية اللازمة لتخفيف الإعتماد الكامل على الاستيراد.
ج. الاستنسابية التي يضعها التعميمان بيد إدارات المصارف الخاصة والمصرف المركزي لتتحكم بمصير مئات الآلاف من الحسابات بسبب الطريقة المعتمدة باحتساب سعر الصرف عند سحب المال وبسبب اغفال ان معظم الودائع المجهرية هي حسابات توطين كما يندر وجود مواطنين دون قروض شخصية.
د. الهدف السياسي للتعميم الذي يشكل رشوة لبعض اصحاب هذه الحسابات المجهرية هو تحييد الشريحة الاوسع من المودعين واصحاب الحقوق عن المواجهة مع المصارف المستمرة منذ عدة اشهر. وفيما يبدو ان السلطة النقدية ستسعى في المراحل القادمة فرض تحويل كافة الحسابات من الدولار الى الليرة اللبنانية، بعد ان عوّضت سلفاً على اصحاب المصارف بتحويلها لهم ما يزيد عن 3 مليار دولار خلال الاسبوع المنصرم.
4- تسريب ما عرف بقانون "الكابيتال الكونترول" الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول جدية المنظومة لمعالجة مشكلة الشح بالعملات الاجنبية ووقف النزف الكبير الذي حصل على مدى السنة الماضية. اهم ما يقال عنه انه:
أ. يعترف بعدم قانونية ما قامت به المصارف خلال ٦ اشهر لجهة فرض ضوابط استنسابية على السحوبات النقدية وخاصة على صغار المودعين، لكنه يغفل اي اجراءات عقابية تجاه هذه المخالفة او التعويض على المتضررين.
ب. يضرب العدالة حيث يبقي القيود على الدولار للودائع الصغيرة وهذا يعني احتجاز أموالهم او فرض تحويلها الى الليرة في وقت تتآكل قيمتها.
ج. يغفل مشروع قانون الحكومة أي اجراءات لرفع السرية المصرفية عن كافة الحسابات، والتحقيق بكل الحوالات المصرفية منذ بدايات ٢٠١٩ التي اجريت من خلالها عمليات تهريب غير شرعية للرساميل
إذ نرفض أي اجراءات تسعى لتحويل الحسابات من الدولار الى الليرة بطريقة الاحتساب المعتمدة والتمييز لأهداف سياسية بين المودعين على "عتبة ٥ مليون ليرة" الخبيثة، نعتبر أن الإصلاح المالي الجدي يجب ان يتضمن الخطوات التالية:
- ضريبة استثنائية تفرض على اصحاب الودائع الكبيرة تقوم باستعادة الفوائد المتراكمة والارباح المحققة على مدى السنوات الماضية، ما يؤدي الى تقليص المطلوبات لدى المصرف المركزي ويُقلِّص الضغط على الليرة ويُحسِّن قيمتها.
- قانون عادل للقيود المصرفية يحرر اموال اصحاب الودائع الصغيرة وحسابات التوطين بالدولار والليرة اللبنانية بالكامل ومن دون اي شرط ويجب ان يطال الودائع الكبيرة حصراً - ما فوق ال١٠٠ ألف دولار والتي تبلغ ١٥٠ مليار دولار (٨٥٪ من قيمة الودائع لكن ٨٪ من المودعين).
- تثبيت سعر صرف الليرة مرحلياً وضبط السوق السوداء، فإغراق السوق اكثر واكثر بالعملات الورقية بالليرة ما سينتج ولا شك طلب اكثر على الدولار الاميركي لدى الصرافين، ما ستكون نتيجته الحتمية تدهور سعر صرف الليرة، بالتالي تحميل الفئات الأكثر فقراً لتكلفة الأزمة.
كما ندعو في مجموعة عمل العدالة الاقتصادية في لحقي المودعين وأصحاب الودائع المتوسطة والصغيرة الى الانتظام والتفاف حول مصالح من اجل الضغط السياسي والشعبي على هذه السلطات السياسية والمالية لتحرير أموال المودعين والدفاع عن حقوقهم، فلا سبيل الى انتزاع الحقوق الى المواجهة المباشرة مع هذه المنظومة الحاكمة.
مجموعة عمل العدالة الاقتصادية في #لحقي
#القوة_للناس
#لن_ندفع_الثمن
_______________________
_______________________
تابعوا صفحتنا على مواقع التواصل
