البرنامج الإنتخابي والمرشحون والمرشحات

منطلقات البرنامج

إنّنا في لائحة "كلّنا وطني" نحمل مشروعًا لطالما طالب به الشّعب اللّبنانيّ منذ قيام وطننا؛ وهو إقامة دولةٍ قويّةٍ وعادلةٍ وغير طائفيّةٍ، تحمي مواطنيها ومواطناتها من العنف والاستغلال والحرمان والتّمييز والأخطار المحدقة بنا، سياسيّةً كانت أم اقتصاديّةً أم بيئيّةً.

يتمحور برنامجنا حول الحقوق، وهي تتعدّى المفهوم السّائد للحقوق لتتضمّن حقوقًا اقتصاديّةً واجتماعيّةً وبيئيّةً. وهذا ليس بصدفةٍ، فحملتنا هي نتيجة مساراتٍ نضاليّةٍ طويلةٍ خضناها في السّاحات والنّقابات والجمعيّات ومراكز الدّراسات، هدفت كلّها إلى خلق المعرفة والوسائل النّضاليّة اللّازمة من أجل استرجاع الحقوق المهدورة. وإنّ نَقل هذا النّضال إلى النّدوة البرلمانيّة هو استكمالٌ طبيعيٌّ لهذه الجهود، ويحمل المشروع الحقوقيّ نفسه دون أيّة مساوماتٍ.

نحن نؤمن بأنّ البرنامج المطروح كفيلٌ بلمّ شمل اللّبنانيّين عمومًا، وأهالي الشّوف وعاليه خصوصًا، في مشروعٍ سياسيٍّ جدّيٍّ وواضحٍ يحقّق التّغيير الايجابيّ ويمنع تقسيمنا على الخطوط الطّائفيّة الّتي سبّبت دمار مجتمعنا. إنّ النّظام الطّائفيّ الحاليّ يحرمنا من حقوقٍ أساسيّةٍ حوّلها إلى امتيازاتٍ تربط المواطن/ة بالزّعامة بدلًا من الدّولة الرّاعية. لذلك، فإنّ أيّ مشروعٍ تغييريٍّ جدّيٍّ يجب أن ينطلق من أنّ العمل والطّبابة والتّعليم والطّاقة والمساحات العامّة والحرّيّات والمساواة هي حقوقٌ مكرّسةٌ لا يمكن لأحدٍ احتكارها، تسليعها، أو ربطها بمصالحَ سياسيّةٍ. وإنّ حقوقنا المذكورة أدناه لا تتجزّأ، فعندما سنعمل على التّشريع من أجل هذه الحقوق، سنكون مدركين جيّدًا لارتباطها ببعضها البعض وسنتصدّى للنّهج السّياسيّ/الاقتصاديّ المبنيّ على تجزئتها وخصخصة مواردنا وحقوقنا بشكلٍ يفسح المجال لسياساتٍ تزيدنا حرمانًا وتقسيمًا وقمعًا. وإنّ النهج الفكري والأخلاقي نفسه الذي يدفعنا للتمسّك بهذه الحقوق التي تضمن العدالة والحرّية والكرامة الإنسانية، يحتّم علينا أيضًا الوقوف إلى جانب المناضلين من أجلها في كلّ أنحاء العالم، من الشعوب التي تواجه أنظمة القهر والظلم والقمع، الى الشعب الفلسطيني الذي يناضل ضد المشروع الصهيوني الإستعماريّ العنصريّ. وإنّ مناهضة الكيان الصهيوني ومشاريعه في لبنان والمنطقة ليست مشروطة بالتبعية لأي محورٍ إقليمي، بل هي قضية قائمة بذاتها بمعزلٍ عن الإستخدامِ السياسيِ لها.

لقد شاركت مئات من المواطنات والمواطنين في صنع هذا البرنامج الانتخابيّ، أكان عبر النّقاشات العامّة في القرى والبلدات أو عبر المشاركة الالكترونيّة. وقد اعتمدنا هذا النّهج التّشاركيّ لأنّنا ملتزمون/ات أوّلًا  وأخيرًا بمصالح النّاس وأولويّاتها، الّتي ربطناها بمضمون مجموعةٍ واسعةٍ من الدّراسات لكي تكون رؤيتنا مدعومةً بتشريعاتٍ واضحةٍ وعمليّة. وكلّنا ثقةٌ بالقدرة على النّجاح في تحقيق هذه التّشريعات، لأنّ نوّابنا لن يكونوا وحدهم في البرلمان، بل ستكون إلى جانبهم مجموعةٌ من الخبراء الّذين يشاركون في حملتنا ويدعمونها برصيدٍ من المعرفة والمشاريع السيّاساتيّة. وبهذا، سنكمل مشروعنا التّشاركيّ في السّلطة التّشريعيّة، مقدّمين نموذجًا جديدًا للعمل السّياسيّ.

الحق في دولة مدنية، عادلة وسيّدة

إن أقل ما نستحقّه كلبنانيات ولبنانيين بعد ما مرّ علينا من حروب وإحتلال وإرهاب وتقسيم طائفي، هو أن نأخذ حقّنا بالعيش الآمن والسليم في وطن تحميه دولة قويّة، غير مرتهنة لمصالح أو محاور، أو مهددة بوجود مجموعات مسلّحة رديفة للقوى العسكرية الرسمية، أو مكبّلة بنظام طائفي يعامل مؤسساتها على أنها مساحات للمحاصصة ويستخدم الخوف لتقسيمنا. إن مشروعنا هو بناء الدّولة المدنية المستقلّة كما نص عليها الدستور، لتكريس المبادئ التالية:

الديمقراطية والمواطنة

  • لبنان بلد ديمقراطي تعددي، تكوّن المواطنة فيه (وليس الطائفة أو الطبقة) أساس العلاقة بين الفرد والدّولة.
  • الفصل بين السلطات الثلاث، وتكريس حكم القانون واحترام الحريات العامة والفردية والحقوق الانسانية للمواطنين والمقيمين، وتكريس استقلالية القضاء عن المصالح السياسية والزبائنية.
  • احترام تداول الحكم وإلزامية مواعيد الاستحقاقات الدستورية، وخصوصًا الانتخابات الرئاسية والنيابية.
  • الفصل بين الطائفة والدّولة قانونيًا واجتماعيًا وسياسيًا، بحيث يكون الإنتماء الديني ممارسة لحرّية المعتقد وليس فرضًا قانونيًا، والبدء باعتماد قانون مدني للأحوال الشخصية وقانون انتخابي خارج القيد الطائفي.
  • إعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية بحيث يعاد النظر بالتقسيمات وطرق إنتخاب السلطات المحلية وصلاحياتها، لتمكين التنمية المحلّية وتقريب المواطن من الدولة بعيدًا عن الزبائنية السياسية.
  • إعادة تفعيل دور الدّولة في الإقتصاد لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة العادلة، ولضمان استقلالية لبنان عن أي قوى خارجية وقدرته على التغلب على الأزمات الاقتصادية.
  • تحفيز مشاركة الشباب والنساء في العمل السياسي، من خلال خفض سنّ الإقتراع ل18 عامًا واقرار الكوتا النسائية في قانون الانتخاب.

الوحدة والسّيادة

  • حصر السلاح والقوّة العسكرية ضمن إطار شرعي وطني موحّد يحفظ سيادة الدولة وكرامة المواطنين، والعمل لتحقيق هذا الهدف من دون الانجرار الى الخوف والتحريض.
  • رفض التدخلات الخارجیة في لبنان والتدخلات من قبل مجموعات محلّية في دول أخرى، وتغلیب المصلحة الوطنیة اللبنانیة على سیاسات المحاور، صونًا لسیادة واستقرار لبنان ووحدته.

المناصرة لقضايا التحرر والعدالة

  • الإلتزام بمناصرة القضيّة الفلسطينية والحملات الداعمة لها عالميًا، ورفض أي تطبيع مباشر أو غير مباشر مع العدو الإسرائيلي، مع رفض استخدام القضيّة الفلسطينية من أجل مصالح سياسية ضيقة.
  • إعتماد سياسة خارجية مبنية على حق الشعوب بتقرير مصيرها ومناهضة كل أشكال الإحتلال والعنصرية والإستبداد والإرهاب، أكان إرهاب منظمات أم أنظمة.

 

الحق في البيئة السليمة

حماية البيئة والصّحّة العامّة أولويّةً قصوى وواجبًا أساسيًّا على الدّولة تحقيقه بمؤسّساتها المختلفة عبر التّعاون بين الوزارات والسّلطات والفعاليّات المحلّيّة. بناءً على نضال الحملات البيئيّة في السّنوات الأخيرة، الّتي تكوّن جزءًا أساسيًّا من حراكنا الانتخابيّ، نرفض نهج المحارق والمطامر غير الصّحّيّة، والمماطلة في إقرار سياسةٍ وطنيّةٍ لمعالجة النّفايات الصّلبة، وسنعمل عبر نوّابنا على تحقيق الخطوات التّالية:

  • رفض سياسة الطّمر والمحارق المركزية، وتشريع استراتيجيّةٍ شاملةٍ مستدامةٍ لمعالجة النّفايات الصّلبة من خلال اعتماد مبادئ "الهرم العالمي" والإلتزام باللّامركزيّة في الفرز والمعالجة.
  • إقرار قانونٍ يلزم إزالة التّعدّيات على الأملاك البحريّة العامّة، ومنع أيّة تعدّياتٍ مستقبليّةٍ وفتح الشّاطئ للعموم.
  • نشر الثّقافة البيئيّة في المناهج التّعليميّة.
  • التّوجّه نحو الاستثمار في مصادر الطّاقة المتجدّدة مع تكريس الحقّ بالطّاقة ومنع خصخصة الموارد الطّبيعيّة.
  • وضع استراتيجيّةٍ وطنيّةٍ للحدّ من تلوّث الهواء والمياه والتّربة، ترافق إعادة تفعيل النّقل العامّ (المشار إليه في الفقرة الأخيرة).
  • الضّغط لتنفيذ مشروع تنظيف اللّيطاني الّذي وضعت له الدّولة ميزانيّةً خاصّةً.
  • الضّغط لتطبيق المرسوم رقم 8157 القاضي بإنشاء المجلس الوطنيّ للبيئة وتنظيم عمله، مع أولويّة حماية المجلس من المحاصصة السّياسيّة.
  • تمكين النيابة العامّة البيئية عبر الشرطة البيئية كي تقوم بواجبها بالكامل ومنع استباقيًا أي تعدّي على الطبيعة وقمع أي مخالفات للمادّة 58 من القانون 444 لحماية البيئة، بما فيها الكسّارات والمقالع العشوائية.

الحق في الرعاية الصحية الشاملة

إنّ الرّعاية الصّحّيّة حق أساسي لا مساومة عليه لدى الجميع في لبنان، وهذا المبدأ الّذي ننطلق منه في الرّؤية إلى إصلاح القطاع الصّحّيّ وضمان جودته وتغطيته لكلّ شرائح المجتمع، بغض النّظر عن الوضع الماليّ أو الوظيفيّ. نرفض خصخصة القطاع الصّحّيّ العامّ وإهماله بينما تنتشر المؤسّسات الخاصّة التّابعة لجهاتٍ طائفيّةٍ ذات مصالحَ ضيّقةٍ، ونلتزم العمل من أجل نظامٍ شامل للرّعاية الصّحّيّة يربط المواطن/ة بالدّولة دون أيّة وساطةٍ. يبدأ العمل وفق الخطوات التّالية:

  • إقرار قانون تغطية صحّيّة شامل يؤمّن التّغطية للفئات الأكثر فقرًا من كلّ الأعمار وبغض النظر عن الوضع الوظيفي.
  • زيادة حصّة القطاع الصّحّيّ من الموازنة العامّة مع دعم مشروع البطاقة الصحّية والتّركيز على الأولويّات الصّحّيّة للنّساء.
  • إقرار قانونٍ لإصلاح صندوق الضّمان الاجتماعيّ وتوسيعه ليغطّي العاطلين عن العمل والمتقاعدين.
  • تعديل قانون الضّمان الاجتماعيّ لإلغاء التّمييز بين الرّجل والمرأة.
  • إقرار قانون ضمان الشّيخوخة مع تعديلاتٍ تحمي الشّرائح الأكثر فقرًا.
  • إنشاء مستشفياتٍ حكوميّةٍ جديدةٍ في المناطق الرّيفيّة، وتفعيل وتطوير المستشفيات الموجودة عبر تجهيزها بالموارد البشريّة والتّقنيّة الكافية لضمان جودة خدمتها وفعاليّتها.
  • العمل على التّشريعات اللّازمة لخفض كلفة الأدوية وتقديم الأدوية الباهظة الثّمن لمحدودي الدّخل، بما فيها الأدوية المعالجة.

الحق في التعليم ذو الجودة العالية

انطلاقًا من إيماننا بأنّ المعرفة يجب أن تكون حقًّا عامًّا وليس سلعةً، وأنّ التّعليم ذا الجودة العالية هو حقٌّ أساسيٌّ لكلّ إنسانٍ في لبنان، سنعمل على إعادة إحياء المؤسّسات التّعليميّة العامّة ودعمها وتطوير مناهجها، والتّصدّي لأيّة محاولاتٍ لخصخصة التّعليم، أكان بدافع الأرباح أو بزيادة الانقسامات الطّائفيّة والعلاقات الزّبائنيّة بين الشّعب ومكوّنات السّلطة. سيتمحور عملنا حول التّشريعات التّالية:

  • زيادة الإنفاق في الموازنة العامّة على القطاع التّعليميّ العامّ لتطوير الكوادر والأساليب التّعليميّة في المدارس والمعاهد الرّسميّة والجامعة اللّبنانيّة.
  • إنهاء التّعاقد في المؤسّسات التّعليميّة العامّة، وتوظيف المعلّمين المتعاقدين من خلال مبارياتٍ محصورةٍ في مجلس الخدمة المدنيّة، على أنّ الشّهادة الجامعيّة معيارٌ أساسيٌّ للاختيار، وأن يخضع الأساتذة لفترةٍ من التّدريب قبل المباشرة.
  • إقرار مراسيمَ تطبيقيّةٍ للقانون الهادف إلى إقرار الإصلاحات اللّازمة في القطاع التّعليميّ لحماية الأشخاص المعوّقين.
  • إقرار قانونٍ يربط أقساط الجامعات الخاصّة بالمستوى المعيشيّ ونسب التّضخّم.
  • رفع سنّ التّعليم الإلزاميّ إلى ال18 عامًا، على أن يترك للتميد الاختيار بين التعليم الثانوي والتعليم المهني.
  • إقرار قانونٍ جديدٍ لتنظيم أجور المعلّمين/المعلّمات، يجعلها متحرّكةً مع نسب التّضخّم ويعطي كلّ المعلّمين/المعلّمات حقوقهم/نّ.
  • التّشديد على مراقبة الأجور المدفوعة للمعلّمين/للمعلّمات في المدارس الخاصّة.
  • التّشديد على تطبيق القوانين الّتي تنظّم أقساط المدارس الخاصّة بالتّعاون مع لجان الأهالي.
  • رفع اليد السّياسيّة عن فروع الجامعة اللبنانية والحفاظ على استقلاليّتها، وإقرار قانونٍ يعيد إحياء الانتخابات الطّلّابيّة في كلّ الجامعات.
  • العمل على التشريع اللازم لإنشاء جامعات رسمية ومعاهد متخصّصة تناسب حاجات لبنان الإقتصادية المستقبلية.
  • دراسة إمكانيّة دمج الفرعين الأوّل والثّاني من الجامعة اللّبنانيّة، أو أيّ بديلٍ يزيل الإرث الطّائفيّ لهذا الانقسام.ويقلّص الأعباء المادّية الغير ضرورية على الجامعة.
  • إقرار قانونٍ يلزم وزارة التّربية والتّعليم العالي بمباشرة صياغة كتابٍ موحّدٍ لتاريخ لبنان الحديث.
  • وضع معاييرَ واضحةٍ كشروطٍ لدعم أيّة مدرسةٍ خاصّةٍ شبه مجّانيّةٍ، تتضمّن جودة التّعليم، شرط عدم وجود مدارسَ رسميّةٍ قريبةٍ ذات قدرةٍ على احتواء التّلاميذ.

الحق في اقتصادٍ منتجٍ وعادلٍ

نرى أنّ الاقتصاد اللّبنانيّ يعاني ليس فقط من سوء الإدارة، بل من سيطرة المصالح الضّيّقة على المسار التّنمويّ، خاصّةً من ناحية الأولويّات الاقتصاديّة، وسياسات التّقشّف في الإنفاق، والسّياسة الضّريبيّة غير العادلة، وقوانين التّجارة الّتي تشجّع الاحتكار وتصعّب المبادرة؛ بالإضافة إلى سياسة الاقتراض الّتي تراكم دينًا عامًّا لا يمكن تحمّله. سنعمل على وضع التّشريعات اللّازمة لإعادة هيكلة الاقتصاد بناءً على مبادئ التّنمية المستدامة العادلة والمتوازنة مناطقيًّا، لوقف التّهجير الاقتصاديّ من الرّيف إلى المدينة، وخلق فرص عملٍ للشّباب اللّبنانيّ، وتوزيع الموارد والفرص بشكلٍ عادل.

لذلك، سيعمل نوّابنا على صياغة استراتيجيّة نهوض اقتصادي مبنيّة على الأسس التّالية:

  • التدخّل المباشر للدّولة لتجيير الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة الّتي تخلق فرص عملٍ للشّباب اللّبنانيّ كالصّناعة والزّراعة واقتصاد المعرفة.
  • التركيز على تنظيم المزارعين والمزارعات الصغار في تعاونيات مستدامة وتسهيل صرف محاصيلهم/هن في الداخل والخارج، وربط جزء من انتاجهم بقطاع الصناعات الغذائية.
  • خلق إطار قانوني يسهّل إنشاء التعاونيات في كافة القطاعات الإقتصادية، بما فيها تعاونيات العمال والمزارعين والتعاونيات المصرفية والسكنية والشركات التعاونية.
  • محاسبة المصرف المركزي على أدائه وسياساته في العقود الثلاثة الأخيرة، خصوصًا من ناحية السياسات المنحازة لمصالح المصارف والقطاعات الريعية، والعمل على توجيه أولوياته نحو تشجيع الاستثمارات وتفعيل الحركة الاقتصادية.
  • تقليص التّفاوت الإقتصادي في الثّروات ونسب الفقر من خلال اعتماد سياسةٍ ضريبيّةٍ عادلةٍ مبنيّةٍ على الضّرائب المباشرة التّصاعديّة وتركيزها على الأملاك والريوع، والابتعاد عن الضّريبة على القيمة المضافة والضّرائب الأخرى الّتي تطال الفقراء.
  • إلغاء وكالات الإستيراد الحصرية لتحرير الحركة التجارية من الإحتكارات التي ترفع الأسعار على المواطنين.
  • إعادة النظر بالسياسات التجارية، واعتماد سياسة تعريفات هدفها تنمية القطاعات المحلّية ذات القدرة الإنتاجية العالية، وتعديل أو إلغاء إتفاقات التجارة الحرّة التي تضرّ بهذه القطاعات.
  • إعادة هيكلة الدّين العامّ عبر التّفاوض مع المصارف التجارية حول الديون المكدّسة بفوائد عالية، على أن يتم إلغاء بعض هذه الديون وتجميد الدّفع في بعضها الآخر لمدّة تتيح للدولة زيادة العائدات العامّة لتغظية خدمة الدين من دون الحاجة للاستدانة مجدّدًا.
  • تعديل قانون التّجارة لتشجيع المشاريع الرّياديّة المبتكرة والمبادرات المحلّيّة والمؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة، ودعم الحاضنات التجارية للمبادرات الجديدة وربطها باستراتيجية التنمية اللإقتصادية العامّة.
  • إقرار قانونٍ ينظّم المجلس الاقتصاديّ/الاجتماعيّ، ويحميه من التّدخّل السّياسيّ وسيطرة الهيئات الاقتصاديّة عليه.
  • تقديم مشروع قانونٍ يلحظ الشّركات الاجتماعيّة (ذات البعد الاجتماعيّ)، ويضع إطارًا قانونيًّا لعملها لما لهذه المبادرات من قدرةٍ على خلق فرص عملٍ خصوصًا للفئات المهمّشة.

الحق في العمل اللّائق

لقد أدّت السّياسات الاقتصاديّة، في العقود الثّلاث الماضية في لبنان، وتدهور القطاعات المنتجة إلى وضعٍ يفرض الهجرة الاقتصاديّة عند معظم شباب الوطن كفاءةً، ويحرم شريحةً كبيرةً من المشاركة في القوى العاملة بسبب ندرة فرص العمل الّتي تلاقي الطّموحات وتؤمّن وسيلةً للحياة الكريمة. بالإضافة إلى استراتيجيّة النّهوض الاقتصاديّ المشار إليها ضمن "الحقّ باقتصادٍ منتجٍ وعادلٍ" والّتي ستخلق فرص عملٍ في القطاعات المنتجة، سنعمل على تأمين ظروف عملٍ لائقةٍ للجميع من خلال:

  • رفع الحدّ الأدنى للأجور، وجعله متحرّكًا مع حجم تضخّم الأسعار.
  • إنهاء نهج التّعاقد الزّبائنيّ في المؤسّسات الرّسميّة، وتوظيف المتعاقدين في الملاك عبر مبارياتٍ محصورةٍ.
  • التّشديد على تطبيق قانون العمل في القطاع الخاصّ.
  • إنشاء صندوق لدعم العاطلين عن العمل.
  • تعديل القانون للسّماح لموظّفي الدّولة بتشكيل نقاباتٍ.
  • إلغاء أي عراقيل قانونية تواجه حق العمّال في القطاع الخاص في العمل النقابي.
  • إلغاء نظام الكفالة، وإعطاء العاملات في الخدمة المنزليّة الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل، ومنها حقّ تشكيل النّقابات.
  • تكريس حقوق المرأة العاملة عبر:
  • إنشاء شبكةٍ من الحضانات العامّة لرفع العبء عن أكتف الأمّهات وتمكينهنّ من المشاركة في الحياة العامّة.
  • تعديل قانون العمل من أجل:
    • تمديد إجازة الأمومة إلى ما يتناسب مع حاجة الأمّ والطّفل/ة.
    • تجريم التّمييز في الأجور والتّرقية.
    • تطبيق قانون العمل على العاملات في الخدمة المنزليّة والقطاع الزّراعيّ.

الحق في السّكن اللّائق

نعتبر الملكيّة وسيلة لتلبية حاجة اجتماعيّة، والحق بالسّكن حق أساسي لا يمكن المساومة عليه، ومنه يجب أن تنطلق كلّ التّشريعات المتعلّقة بالسّكن، بما فيها قوانين الإيجارات وسياسات الإسكان. لذلك، ندعم الحملات المطالبة بتوقيف العمل في قانون الإيجارات الصّادر في 1 نيسان 2014، ونتعهّد المباشرة فور انتخاب مرشّحينا بالعمل على سياسة سكنيّة شاملة مبنيّة على معايير العدالة الاجتماعيّة، وتعتمد المبادئ التّالية:

  • تكريس الحق بالسّكن للجميع دون تمييزٍ.
  • تنظيم القطاع العقاريّ، وحماية السّكن من المضاربات العقاريّة.
  • وضع كوتا تفرض نسبةً معيّنةً من المساكن الميسورة في كلّ منطقةٍ سكنيّةٍ لمنع التّقسيم الطّبقيّ في المدن.
  • حماية حقّ المستأجرين القدامى بالسّكن.
  • حماية حقّ الملّاك الصّغر ببدلات إيجارٍ عادلةٍ.
  • إيقاف الدّعم للمصارف التّجاريّة، وحصر قروض السّكن بالمؤسّسة العامّة للإسكان وتحديدها بالقروض الموجّهة إلى أصحاب الدّخل المحدود أو المتوسّط.

الحق في المساواة والحقوق المدنيّة والحرّيّات العامّة

نعمل لأجل دولةٍ تحترم الحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، وتعطي النّساء حقّهنّ بالمساواة والمشاركة والحماية من العنف، وتحمي مواطنيها ومواطناتها من أيّة ملاحقةٍ بسبب خياراتهم/نّ الشّخصيّة، وتعامل المساجين/المسجونات والموقوفين/الموقوفات باحترامٍ لكرامتهم/نّ الإنسانيّة، وتعامل المدمنين/المدمنات على أنّهم/نّ مرضى بحاجةٍ إلى العلاج قبل أيّة إجراءاتٍ عقابيّةٍ.

ونتعهّد تكريس هذه الحقوق من خلال العمل على التّالي:

1- تحقيق المساواة في الحقوق المدنيّة ودعم مشاركة المرأة وحمايتها من العنف عبر:

  • إقرار قانونّ مدني مساوٍ وموحّدٍ للأحوال الشّخصيّة.
  • تحديد سنًّا أدنى للزواج ب18 عامًا.
  • إقرار حقّ يعطي المرأة اللّبنانيّة المتزوّجة من غير لبنانيٍّ الحقّ بنقل الجنسيّة إلى أولادها وزوجها.
  • إقرار قانون الكوتا النّسائيّة في البرلمان اللّبنانيّ التزامًا باتّفاقيّة "سيداو" الّتي وقّع عليها لبنان.
  • إقرار قانونٍ شاملٍ يحمي النّساء والفتيات من التّحرّش والعنف الجسديّ والجنسيّ والمعنويّ والاقتصاديّ، ويشدّد العقوبات على جرائم الاتّجار بالبشر.

2- إصلاح نظام القضاء والمحاكمة عبر:

  • تعديل قانون القضاء العسكريّ، وتحديد صلاحيّات المحكمة العسكريّة بالقضايا الّتي تعني العسكريّين، وصولًا إلى إلغائها.
  • إصلاح وضع السّجون، تأهيل المراكز الحاليّة، إنشاء مراكزَ جديدةٍ، خلق فرص عملٍ داخل السّجون، والتّشديد على تطبيق القوانين والمعاهدات الدّوليّة.

3- تعزيز الحريّات الفرديّة والعامّة عبر:

  • رفع رقابة الأمن العامّ المسبقة عن جميع أنواع الفنّ المنشور في لبنان.
  • فصل مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة عن مواضيع القدح والذّمّ، وتخصيص سلطةٍ قضائيّةٍ شبيهةٍ بمحكمة المطبوعات لقضايا الإنترنت خارج أجهزة القضاء الجنائيّ.
  • تعديل أو إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات وكافة المواد المجحفة بحقوق الإنسان لضمان حماية الحريات العامة والفردية.
  • حماية حقّ التّظاهر دون شروطٍ، ومنع الملاحقة الأمنيّة أو القانونيّة بسبب القيام بحقّ التّظاهر.
  • إقرار قانون يكرّس الحقوق الرقمية للأفراد ويحمي بياناتهم/ن الشخصية.

4- حماية كرامة اللّاجئين وتكريس حقوقهم:

  • إقرار قانونٍ يلغي ويمنع التّمييز ضدّ أيّة جنسيّةٍ.
  • الحفاظ على الكرامة الإنسانية لجميع اللاجئين على الأراضي اللبنانية وقوننة وجودهم بتنظيم علاقتهم مع مؤسسات الدولة الرسمية.

الحق في مؤسّسات عامّة فعّالة وشفّافة وغير طائفيّة

إنّ مشروع إقامة الدّولة المدنيّة غير الطّائفيّة ليس مجرّد شعارٍ بالنّسبة إلينا، إنّما هو مشروعٌ ذو خطّة عملٍ واضحةٍ تشريعيًّا، ويتزامن مع إصلاح الإدارات العامّة لضمان فعاليّتها وشفافيّة عملها. بالإضافة إلى إقرار قانون اللّامركزيّة الإداريّة لتشجيع التّنمية المحلّيّة وتعزيز دور البلديّات، فإنّ المؤسّسات العامّة في لبنان تحتاج إلى مجموعةٍ من الإصلاحات الّتي يمكن تحقيقها من قبل المجلس النّيابيّ، نذكر منها التّالي:

1- إصلاح السّلطة التّشريعيّة عبر:

  • إقرار قانون فصل النّيابة عن الوزارة.
  • إعادة النّظر في أجور النّوّاب ومخصّصاتهم لرفع العبء عن خزينة الدّولة.
  • تطبيق الدّستور في ما يتعلّق بإلغاء الطّائفيّة السّياسيّة بعد إلغاء الكوتات الطّائفيّة في مجلس النّوّاب مع إنشاء مجلس شيوخٍ.
  • تخفيض سنّ الاقتراع إلى ال18 عامًا لتشجيع مشاركة الشّباب والشّابّات في العمل السّياسيّ وتمثيلهم/نّ.
  • تشريع قانونٍ انتخابيٍّ جديدٍ خارج القيد الطّائفيّ مبنيٍّ على النّسبيّة، وتوسيع الدّوائر لتحفيز العمل السّياسيّ الجماعيّ اللّاطائفيّ وتمثيل المواطنين والمواطنات بشكلٍ صحيحٍ.

2- إصلاح السّلطة القضائيّة وتكريس استقلاليّتها عبر:

  • تعديل آليّة انتقاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى والتّشكيلات القضائيّة من التّعيين السّياسيّ إلى الانتخاب.
  • إلغاء المحاصصة الطّائفيّة في السّلطة القّضائيّة.
  • رفع يد وزارة العدل عن السّلطة القضائيّة.
  • إقرار قانونٍ يفعّل مجلس القضاء الأعلى، يحدّد نظامه الدّاخليّ، ويتمحور حول التّالي:
    • تحديد دور المجلس وآليّات عمله، وإعطائه صلاحيّة النّظر في كلّ التّشريعات المتعلّقة بالقضاء.
    • إلغاء المحاصصة الطّائفيّة في اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
    • إلغاء بند تعيين ثمانية أعضاء من قبل السّلطة التّنفيذيّة، وانتخاب كلّ أعضاء المجلس من قبل القضاة.
    • تخصيص موازنةٍ للمجلس.
    • إعطاء القضاة العاملين في درجتي الاستئناف والبداية حقًّا في انتخاب ممثّلين عنهم في المجلس.
    • إنشاء كوتا للتّمثيل النّسائيّ.
    • منع أعضاء المجلس من الجمع بين عضويّة المجلس والوظائف المأجورة.
    • رفع السّرّيّة المصرفيّة عن أعضاء المجلس، وإلزامهم الكشف عن ممتلكات عائلاتهم المنقولة وغير المنقولة.
    • إعطاء المجلس مسؤوليّة المعالجة الفوريّة لأيّة شكوى متعلّقةٍ باستقلاليّة قاضٍ أو هيئةٍ قضائيّةٍ.
    • نشر المجلس تقريرًا سنويًّا عن عمله ووضع القضاء في لبنان، ونشر قراراته وجدول أعماله على الموقع الالكترونيّ.

3- إستئصال الفساد من القطاع العامّ عبر:

  • وضع آليّةٍ تطبيقيّةٍ لقانون الحكومة الالكترونيّة بالتعاون مع المؤسّسات المختصّة.
  • إلغاء المحاصصات الطّائفيّة في كلّ وظائف المؤسّسات العامّة.
  • تطبيق قانون الإثراء غير المشروع.
  • كشف السّرّيّة المصرفيّة عن كلّ من يتولّى منصبًا في المؤسّسات السّياسيّة مع صلاحيّات صرف أموالٍ عامّةٍ.
  • إقرار قانون حماية كاشفي الفساد.
  • إقرار المراسيم التّطبيقيّة لقانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات، والتّشديد على تطبيقه في المؤسّسات السّياسيّة.
  • إلغاء المجالس والصّناديق الّتي تكلّف الدّولة أعباءً دون حاجةٍ إليها.

الحق في الخدمات العامّة الاساسية

إنّ حقّنا في الحياة الكريمة يتعرّض للاحتقار يوميًّا داخل منازلنا عبر تقنين الكهرباء وانقطاع المياه، وعلى طرقاتنا بسبب زحمة السّير والطّرقات غير المصانة، وفي كلّ مكانٍ بسبب سوء خدمة الاتّصالات الخلويّة. ومع ذلك، فإنّنا ندفع أغلى الفواتير لكلٍّ من هذه الخدمات، بينما الدّولة تراكم ديونًا هائلةً بسبب عجز الحكومات المتتالية على تقديم أي حلٍّ حقيقيٍّ.

إلّا  أن إصلاح هذه الخدمات وتطوير بنيانا التّحتيّة ليس بمستحيلٍ، ويبدأ بالتالي:

  1. إقرار قانونٍ يؤسّس وزارة التّخطيط العامّ لتستبدل المجالس والمديريات والصّناديق التّنمويّة (المديريّة العامّة للتنظيم المدني، مجلس الإنماء والإعمار، وصندوق الجنوب، والصّندوق الوطنيّ للمهجّرين، والهيئة العليا للإغاثة). وستكون الوزارة مسؤولةً عن وضع الخطط، والقيام بالمشاريع التّنمويّة في كافّة المناطق، بما يتضمّن الخدمات العامّة المذكورة أدناه.
  2. متابعة تشكيل اللجنة المكلّفة بمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية وتطويرها، التي نص عليها المرسوم 2366 في المادة العاشرة منه المتعلقة بآليات تطبيق الخطة.
  3. صياغة وإقرار استراتيجيّةٍ وطنيّةٍ للبنى التّحتيّة مبنيّةٍ على تقييمٍ شاملٍ لحاجات المناطق الرّيفيّة والسّاحليّة.

إصلاح قطاع الطاقة

  • تشكيل «هيئة تنظيم قطاع الكهرباء» المقرّة سابقًا لوضع استراتيجيّاتٍ طويلة الأمد لمعالجة أزمة الكهرباء.
  • بناء معملٍ لإنتاج الكهرباء يعمل على الغاز الطّبيعيّ، وتوسيع مشاريع توليد الطّاقة من المصادر المتجدّدة (الطاقة الهوائية الشمسية).
  • إعادة إحياء الموارد البشريّة في شركة الكهرباء عبر توظيف شبابٍ وشابّاتٍ مؤهّلينٍ/مؤهّلاتٍ وأصحاب/صاحبات مهاراتٍ فنّيّةٍ وإداريّةٍ عاليةٍ لتحسين أداء شركة كهرباء لبنان، والعمل على إصلاحها.
  • مكننة العمليّات الدّاخليّة في شركة الكهرباء.
  • حلّ مسألة المياومين عبر توظيف أكبر عددٍ منهم من خلال مبارياتٍ محصورةٍ في مجلس الخدمة المدنيّة، مع وضع سيرورة عملهم وحاجات الشّركة كأولويّةٍ.
  • الاستثمار لتطوير الإنتاج في معملي الزّوق والجيّة، والبدء بالإنتاج في معمل دير عمار الثّاني.

إصلاح قطاع المياه

  • العمل على مراسيمَ تنفيذيّةٍ لقانون المياه الحالي 221، بحيث توضّح هذه المراســيم أدوار كلّ مؤسّسةٍ من مؤسّسات المياه ومسؤوليّاتها وتضع حدًّا لتداخل الصّلاحيّات وتضاربها.
  • تأمين مياه الشّفّة لكافّة الأراضي اللّبنانيّة بنوعيّةٍ مطابقةٍ للمعايير الصّحّيّة الصّحيحة حفاظًا على الصّحّة العامّة، وذلك عبر إعادة تأهيل وتوسيع أنظمة مياه الشّفّة والإستفادة من مياه الشتاء.
  • تحسين أوضاع مصالح المياه من جهة الفاعليّة الفنّيّة والماليّة من أجل تأمين المياه باستمرارٍ وبأقلّ كلفةٍ ممكنةٍ.
  • وضع خرائطَ جيولوجيّةٍ وهيدروجيولوجيّةٍ للمياه الجوفيّة، مراقبة عمليّة استخراج المياه من خزّاناتها، ووضع خططٍ للمحافظة عليها والاستفادة منها للمصلحة العامّة.
  • تشكيل لجنةٍ للمراقبة ومكافحة الفساد في قطاع المياه، وتقديمها تقاريرَ دوريّةً إلى مجلس النّوّاب.
  • إعادة النّظر في مشاريع السّدود، وعدم إقرار أيّ مشروعٍ غير موافقٍ عليه من قبل سكّان المناطق المتضرّرة.

إصلاح وتطوير قطاع الاتّصالات

  • إنهاء الاحتكار الثّنائيّ لقطاع الاتّصالات الخلويّة، وفتح المجال لشركاتٍ جديدةٍ للمنافسة.
  • تحسين وضع شبكة البنى التّحتيّة لشبكة الإنترنت، وتفعيل إستخدام شبكة الألياف البصريّة Fiber Optics على كامل الأراضي اللبنانية، والحرص على إمكانيّة الاستفادة منها بأسعارٍ منخفضةٍ.
  • إطالة مدّة صلاحيّة الخطوط الخلويّة لكي لا تسحب إلّا بعد ثلاثة أشهرٍ على الأقلّ من عدم الاستخدام.
  • احتساب الثّانية بدلًا من الدّقيقة في عمليّة خصم الرّصيد بعد المكالمات الهاتفيّة.
  • تفعيل عمل ومراقبة أداء "الهيئة المنظّمة للاتّصالات" المنشأة عام 2007 بموجب القانون رقم 431 للقيام بمهامها وأهمّها:
    • تشجيع المنافسة في مجال الاتّصالات.
    • ضمان شفافيّة الأسواق، رصد التّعرّفات، ومنع التّصرّفات غير التّنافسيّة.
    • تنظيم الامتيازات، وإصدار التّراخيص أو تعديلها أو تعليقها أو سحبها.
    • حماية المستهلك، وتسهيل استخدام الاتّصالات بالنّسبة إلى مؤسّسات الرّعاية التّعليميّة والصّحّيّة والأشخاص المعوّقين.

إعادة إحياء النّقل العامّ

  • اقرار سياسةٍ شاملةٍ لقطاع النّقل البرّيّ تتضمّن إعادة إحياه شبكة القطارات بالتّعاون مع الجمعيّات النّاشطة في المجال.
  • تفعيل "المجلـس الأعلـى للنّقـل البـرّيّ" المنشأ عام 1966 للتّنسـيق بـين الـوزارات والأجهـزة المعنيّـة بشـؤون النّقـل للحدّ من تشـتّت المسـؤوليّات وتشـابك الصّـلاحيّات.
  • خلق الحوافز الماليّة المناسبة لشراء سيّاراتٍ هجينةٍ وفعّالةٍ من حيث استهلاك الوقود.
  • وضع نظامٍ عامٍّ للباصات الخاصّة، والعمل على إعادة إحياء شبكة الباصات العامّة داخل المناطق وبينها.
  • تحسين البنية التّحتيّة للمشاة، ووضع خطّةٍ استراتيجيّةٍ لضمان موضوع سلامة الطّرقات.

شاركت لحقي في تشكيل لائحة كلنا وطني في الشوف وعاليه في 2018 عبر ترشيح عدد من ناشطيها وناشطاتها.

 

 

cover

رانيه عادل غيث

محامية ومستشار قانونية. ديبلوم حقوق، علوم اجتماعية. ناشطة سياسية واجتماعية منذ أكثر من 15 سنوات. عضو هيئة إدارية سابقة في الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان. شاركت في العديد من التحركات الشعبية منذ عام 2011 بدءً من إسقاط النظام الطائفي، ضد التمديد وحراك مطمر الناعمة وازمة النفايات في العام 2015 .

عضو هيئة تأسيسية للجنة المحامين المدافعين عن المتظاهرين، من مؤسسين حملة لحقي في منطقة الشوف وعاليه – عام 2016

اختيرت من بين 122 سيدة صنفن نساء رائدات في العام 2013 كانت من أبرز المشتركات في البرنامج السياسي الزعيم على قناة الجديد سنة 2013، وتقدمت مع ناشطين بمشروع معجل مكرر لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام.

2

محمد سامي الحجار 

عمل فترة طويلة في شركة خطيب وعلمي ثم اسس مكتبه الهندسة الخاص في الشوف. التحق كرئيس دائرة التخطيط والاشغال في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

عضو في عدة لجان (اشراف واستلام) وابرزها مشروع منسوب ٨٠٠ م اكبر المشاريع في لبنان وهوالممتد من البقاع الغربي وحتى الطيبة في الجنوب لري جميع الاراضي على منسوب ٨٠٠ متر.  رئيس دائرة سد القرعون لفترة سنتين وواكب كيفية معالجة التلوث في بحيرة القرعون ووضع الحلول الناجحة للتخلص منه.

من المشاركين في إنشاء لائحة مستقلّة في الإنتخابات البلديّة, تمكنت من حصد فوز ١١عضو مقابل ٧ لجميع الاحزاب (٨ و١٤ مجتمعين في لائحة واحدة),وكانت الفروقات بين اول الناجحين سمير الحجار ٤٤٤٠ صوت واول الناجحين في لائحة الاحزاب  ١٢٠٠صوت.

3

غادة عيد

إعلامية وكاتبة لبنانية. حائزة على ماجيستير في الصحافة و الاعلام من الجامعة اللبنانية. واجازة في الحقوق ، وشهادة خبرة في القانون الإداري.

تعد وتقدم حاليا برنامج علم وخبر على قناة mtv الذي يعالج قضايا ومطالب المواطن وملفات الفساد منذ عامين . أعدت وقدمت خلال ١٥ سنة برنامج “الفساد” على قناة الجديد. كتبت تحقيقات ومقالات في اكثر من صحيفة ومجلة لبنانية وعربية. حازت عام ٢٠٠٦ على لقب المرأة الأكثر تأثيرا في لبنان.

تابعت دورات تدريبية في عدة دول عن الشفافية والنزاهة وادارة الحكم الرشيدة والمساءلة والمحاسبة. شاركت وحاضرت في مؤتمرات وورش عمل محليةوعربيةواجنبية هادفة لمكافحة الفساد. اسست موقع التحري عام ٢٠١٣.

لها اصدارات منها: النفايات ثروة وثورة ، الخلوي اكبر فضائح العصر، اساس الملك.

4

جورج اميل عون

دكتوراه في هندسة الجيولوجيا (استكشاف واستخراج النفط والغاز- علم المعادن و الهيدرولوجيا) هندسة المساحة في جامعة موسكو – مهندس مساح محلف لدى المحاكم. دبلوم هندسة في علم الجيولوجيا والمعادن (تنقيب واستخراج النفط والغاز،) في جامعة موسكو. شهادة في هندسة المساحة والطوبوغرافيا.

استاذ محاضر في الجامعة اللبنانية. منسق ومسؤول العلاقات الخارجية والعلمية بين الجامعة اللبنانية وجامعات روسيا. رئيس سابق لقسم العلوم في كلية العلوم والزراعة في الجامعة اللبنانية.

رئيس جمعية المشرف الاجتماعية. رئيس لجنة العلااقات الخارجية في جمعية خريجين جامعة روسيا للصداقة –موسكو. رئيس اللجنة الاعلامية في جمغية خريجي معاهد وجامعات الاتحاد السوفياتي

 

5

ماهر مأمون ابو شقرا

ناشط سياسي مستقلّ من بلدة عمّاطور في الشّوف، مجاز في المعلوماتية الإدارية وفي علم النفس.

يعمل في مجال الدراسات الاقتصادية -الاجتماعية والسياسية، والأبحاث التسويقية واستطلاعات الرأي في شركة آراء للبحوث والاستشارات، ويشغل مركز إداري فيها.

عمل كإستشاري أبحاث مع شركات ومنظمات محلية وإقليمية.

له عدّة مقالات حول مسائل اجتماعية وسياسية، وله كتاب “العقل: سفر في عالم مجرد” الصادر عن دار الفارابي عام ٢٠١٣.

ملتزم بالنشاط السياسي دفاعًا عن العدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الانسان، وقد ساهم بالمشاركة والتنظيم في الحراكات الشعبية منذ عام ٢٠١١.

6

مازن محمد نصر الدين

محامٍ بالاستئناف. منتسب الى نقابة المحامين في بيروت منذ 1998.

شريك في مكتب KFA Attorneys: نزاعات، نزاعات دولية (الشرق الاوسط وشمال افريقيا، باريس، لندن)، تحكيم دولي ومحلي. شريك في مكتب حسامي ونصرالدين: شركات، نزاعات، تحكيم… خبير إقليمي في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة (Acrili)

ناشط بيئي وعضو مكتب تنفيذي في حزب الخضر اللبناني.

عضو مجلس بلدي في بلدة الزعرورية في الفترة ما بين 2004 و2010.

عضو في نادي خريجي الجامعة الأميركية ونادي قدامى خريجي الليسيه

7

انطوان حبيب فواز

مواليد جون ١٩٥٤.

حائز على ماجستير بهندسة الاتصالات في موسكو.

عضو مجلس نقابة المهندسين سابقًا.

عضو إتحاد المهندسين العرب سابقًا.

رئيس بلدية جون سابقًا.

رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب الجنوبي سابقًا.

8

زويا نجيب جريديني

ناشطة نسوية و اجتماعية ومديرة منظمة كفى عنف واستغلال، بدأت مسارها المهني والنضالي كمساعدة في البحث الاجتماعي و الاقتصادي في مؤسسة البحوث و الاستشارات و كعضو في اللجنة التنفيذية للجنة حقوق المرأة اللبنانية و من ثم كمسؤولة شؤون المرأة في النجدة الشعبيّة اللبنانية.

عضو مؤسس في محكمة النساء العربية (شبكة عربية لمناهضة العنف ضد المرأة)، و عضو مؤسس في الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة و أخيراً في منظمة “كفى عنف و استغلال” حيث تشغل منصب مديرة منذ عام ٢٠٠٥.

عملت خلال مسيرتها على إطلاق و صياغة مسودّة مشروع القانون و الحملة لحماية النساء من العنف الأسري منذ العام ٢٠٠٧ كما عملت على تنظيم عدة اجتماعات إقليمية عن العنف ضد المرأة. كما ساهمت في مشاريع مثل مشروع الخط الساخن للنساء المعنفات و مركز الاستماع و الإرشاد للنساء المعنّفات.

9

عماد حسيب القاضي

محامي بالإستئناف. ناشط إجتماعي وبيئي. عضو هيئة إدارية في الحركة البيئيّة اللبنانيّة. مؤسّس ورئيس سابق وأمين سر حالي لمنتدى إنسان. مؤسس تجمّع الشويفات مدينتنا وسكرتير عام سابق. مؤسس وأمين سر سابق لنادي الشويفات الرياضي. عضو في إئتلاف إدارة النفايات.

 ترشّح على عضويّة المجلس البلدي في مدينة الشويفات كمرشّح مستقل على لائحة مستقلّة للمجتمع المدني “شويفات مدينة للحياة”, والتي فازت بثلاث مقاعد في الدورة الإنتخابيّة الأخيرة.

 ناشط في حملة إقفال مطمر الناعمة. حملة إقفال مطمر الغدير (الكوستابرافا). شارك في أعمال تنظيم الحراك المدني الأخير, كممثل للحركة البيئيّة اللبنانية.

10

كارل فريد بو ملهم

مستشار في إدارة التغيير ومدرب على القيادة متخصص في بناء الكفاءة الجماعية من خلال الاستقلالية الفردية.

تخرج من مدرسة الجمهور ومن الجامعة الأميركية في بيروت والكلية العالية لإدارة الأعمال (ESA) ومعهد إنسياد الفرنسي.

لديه 25 سنة من الخبرة المهنية التي شهد خلالها قوة القيادة الخادمة والمشاركة الفردية في أوقات التغيير.

مولع بالتاريخ والسياسة التي تخدم المصلحة العامة، ومؤمن راسخ بأن التنوع ثروة وأن جبلنا يمكن أن يكون نموذجًا يُحتذى به في لبنان.

11
علاء أنور الصايغ

ناشط سياسي مستقلّ. نشط في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية والحريات والمناصرة الرقمية واستخدام التكنولوجيا للتغيير الإيجابي، حيث كان له عدّة مساهمات تدريبية ومكتوبة في عديد من المؤتمرات والمنظمات العربية والعالمية.

هو عضو ومدرب في منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي (SMEX) وملتزم بالدفاع عن الحريات الرقمية ودور الريادة الاجتماعية والسياسية في التنمية المستدامة والعادلة والمساواة وحقوق الانسان، وساهم في هذا السياق في تدريب جمعيات بيئية واجتماعية ضمن ورش عمل تقنية.

ساهم بالمشاركة والتنظيم في الحراكات الشعبية منذ عام ٢٠١١، وكان عضو مؤسس في “حراك الجبل” (مجموعة سياسية مدنية مستقلة من المجموعات الأساسية في حراك ٢٠١٥).

12

نجاح مشروع التغيير هو أقرب من أي وقت مضى!

مسارنا نحو خوض معركة الحقوق طويلة. انضموا إلينا من خلال التبرع لحملتنا أو التطوع في بلداتكم ومدنكم.

تابعوا صفحتنا على مواقع التواصل