سلطة لا تكترث للناس ولا تخشى المحاسبة – #لِحَقّي #القوة_للناس

سلطة لا تكترث للناس ولا تخشى المحاسبة

منذ شهرين، أقرت السلطة موازنة هي أشبه برسالة استقالة تامة ونهائية من دور دولة الرعاية. وإن كلّ ما تشمله هذه الموازنة من المخالفات القانونية والدستورية ومن الاستخفاف بمبادئ المالية والمحاسبة العامة من شأنه تعميق حجم الأزمة في المالية العامة مع مزيد من الانكماش الاقتصادي. كأن كل ما تكترث له السلطة هو مراعاة "صورة" لبنان امام المانحين في سيدر.

مؤخراً، استنفرت السلطة بقدها وقديدها لخوض معركة التصنيف الائتماني للبنان من قبل بعض الوكالات الدولية. حيث فشلت في اقناع وكالتين من ثلاث على الابقاء على تصنيف لبنان كما هو. وفي الواقع، فإن تلك الوكالات ليست سوى شركات خاصة لها علاقاتها ومصالحها ومستثمريها وزبائنها، فتتأثر بالحملات الاعلامية وحملات الضغط والعلاقات العامة، ما يضع شكوكاً حول تقاريرها وتقييمها للاوضاع خاصة حين تتجاهل عن عمد او جهل بعض او كل المؤشرات والمعطيات. او انها تصل الى درجة تصنيف تخالف ما ورد في تقريرها ذاته – كما حدث مع "ستاندرد اند بورز". فيكفي ما يجري حالياً في البلد ليظهر الشعور العميق بعدم الثقة بالاقتصاد والعملة الوطنية والسياسات المالية، من تحويل عدة جامعات اقساطها الى الدولار، وما تقوم به شركات الصيرفة من استغلال للاوضاع عبر اشاعة الخوف على الليرة ما يزيد الضغط والحاجة للدولار.

وبالأمس، تداعت أطراف السلطة المتحكمة لاجتماع في بعبدا لبحث مجموعة اجراءات ومقايضات وتسويات لتكون اساساً لموازنة ال2020 تقوم على معيار وحيد وهو: مدى شعبيتها، فاشتملت الورقة التي تمخض عنها اللقاء على الكثير من التنظير والشعارات والفقرات غير المدعمة بأرقام، فكانت ورقة لطمأنة الرأي العام أكثر منها ورقة معالجة جدية ومسؤولة للأزمة والمشاكل الملحة التي يتخبط بها البلد والناس. وغاب البحث العميق عن مخارج للازمة تقوم على تغيير جذري في السياسات الاقتصادية وتفعيل النشاط الاقتصادي ووقف الهدر والانفاق غير المجدي، ووقف الاستدانة، ومعالجة المشاكل في القطاع العام، وحل أزمة الكهرباء المستمرة، ووضع خطة للتعامل مع الدين العام. السلطة مصرة على السياسات الاقتصادية نفسها التي أغرقت البلد في الركود والانكماش والبطالة.

مع سلطة تغيب لديها أدنى رغبة في القيام بتغييرات جذرية وجدية، لا أمل للناس سوى بأن تقوم قوى المعارضة والهيئات المعنية والنقابات بالعمل يداً بيد من أجل الضغط باتجاه موازنة 2020 وسياسة اقتصادية تعالج الأزمات، ومن أجل حلول جذرية ومستدامة ومبنية على سياسات منحازة للناس ومصالحهم، تقوم على:
- تكوين رؤية إقتصادية تخلق فرص عمل وتقوم على دعم القطاعات التي يمكنها أن تعدل العجز في الميزان التجاري عبر تصدير القيمة المضافة، ودعم المبادرات الريادية والمسار التعليمي في هذه القطاعات.
- هيكلة الدين العام كونه الطريقة الوحيدة (ما عدا إلغاء جزء من الدين) التي تمكن لبنان من تسديد الديون.
- معالجة أزمة الكهرباء ووقف العجز الكبير الذي تتكبده مؤسسة كهرباء لبنان، واعتماد الطاقة المتجددة كمصدر رئيسي للطاقة.
- وقف الاستدانة لتغطية النفقات التشغيلية وحصرها بالإنفاق الاستثماري، وعند الضرورة القصوى فقط.
- تطوير البنية التحتية الضرورية للتطور الاقتصادي: من طاقة واتصالات ونقل وتعليم.
- محاربة البطالة عبر دعم القطاعات الانتاجية وتأمين الحماية والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات الانتاجية وشملها بنظام عادل وفعال للتأمينات الاجتماعية.
- تأسيس سياسة حماية اجتماعية تؤمن الضمانات لكل المقيمين في لبنان بغض النظر عن الوضع الوظيفي.
- الاستثمار في "البيئة" بما في ذلك من عوائد مباشرة للسياحة والفاتورة الطبية، وغير مباشرة على الاجيال القادمة.
- تطوير ومكننة خدمات المؤسسات العامة لمحاربة الفساد والرشوة.
- تغيير السياسة الضريبية، عبر خفض الضرائب غير المباشرة، وجعل الضرائب أكثر تصاعدية المتناسبة مع الدخل والربح والاستهلاك والرفاهية. لتعود الضريبة بوصفها اسهاماً من الشرائح الاكثر ثراءً والاعلى دخلاً لصالح من هم اكثر حاجةً واقل دخلاً.
- جعل الضرائب على الريوع والعقارات تصاعدية، مع ضرائب على العقارات غير المشغولة.
- رفض سياسة التسويق للنفط "الموعود" وكأنه الحل لكامل الأزمة الاقتصادية في لبنان. ان استمرار السياسات الحالية ستجعل من النفط رافعة مالية لصالح الدائنين عوض ان يكون مصدر دفع للاقتصاد اللبناني نفسه.
- رفض اختزال كامل الأزمة بالفساد، إذ أن الفساد هو النتيجة الحتمية لتظافر النظام السياسي الفاشل والسياسات الاقتصادية المجحفة.