نجتمع اليوم، قوى سياسية من مساحة الوطن الواسعة..

والمنظومة السلطوية الحاكمة أثبتت أنها قادرة على قتل شعبها بالقمع والجوع والفتنة وحتى بالاغتيال الجسدي عبر تدمير العاصمة فوق رؤوسنا ولاعلان حالة الطوارئ للتمسك بمكتسباتها ولحماية مصالحها من غضب الشعب،

والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والنقدي الكامل بلغ حدود الكارثة بين ارتفاع مستويات الفقر والجوع والبطالة والهجرة وإقفال المؤسسات، وحجز أموال الناس والسقوط المدوي للعملة الوطنية، وتهديد العام الدراسي والقطاع الطبي وسط العجز التام للقوى الممسكة بالسلطة عن انقاذ الوضع،

والسياسات النقدية والاقتصادية ما زالت تراهن على الاقتصاد الريعي دون أي مسعى لبناء اقتصاد فعلي منتج وعادل، وما زال تراكم الدين العام خدمة للمنظومة السياسية ومصرفييها ومقاوليها،

والمافيات السياسية – المالية والعسكرية اثبتت فشلها في تأمين الحد الأدنى من الحقوق الأساسية بعدما عطلت ديمقراطيتها التوافقية المؤسسات الدستورية وسيطرت على السلطة القضائية وافرغت الإدارات الحكومية، وميليشيات الحرب والسلم تتقاتل وتتحالف على حساب حياتنا دون احترام حقنا بالحقيقة والعدالة في محاكمة من يقتلنا،

والحريات العامة والفردية منتهكة من اجهزة امنية قمعية وعنف اجتماعي ممنهج وقوانين بالية لا تحترم الانسان كقيمة مطلقة تسمو حقوقه على حقوق الجماعات الطائفية، والمساواة بين المواطنات والمواطنين غير محترمة نظرا للتطبيق الاستنسابي للقانون وتغليب منطق الميليشيات والمحميات واستخدام السلاح وفائض القوة لحماية مصالح المنظومة السياسية،

وسيادة البلاد ما زالت مرتهنةً للخارج بسبب طبيعة النظام السياسي وارتباط أحزاب السلطة الطائفية بمرجعيات إقليمية ودولية، وادخال لبنان في صراعاتها وحروبها. بالإضافة الى تقويض قدرة الدولة على القيام بواجباتها في حماية حدودها وشعبها وفرض سيادتها الرّسميّة والشّرعيّة عليها، واحتكار قوى طائفية حق الدفاع عن الأرض.

ومنظومة السلطة اثبتت بكافة مكوناتها فشلها في حماية امن ومقدرات اللبنانيات واللبنانيين بل هي مسؤولة عن قتلهم وتفقيرهم، مما يعزز ضرورة الانتقال اليوم الى دولة قادرة تملك الحق الحصري في ادارة الدفاع عن لبنان بوجه العدو الاسرائيلي أو أي اعتداء خارجي وفي تحديد سياسة خارجية تنطلق من السيادة والمصلحة الوطنية وحماية الشعب اللبناني.

نجتمع اليوم، قوى مستعدة للمواجهة ولتحمل المسؤولية...

وقد سقطت الشرعية الشعبية لهذه السلطة منذ لحظة 17 تشرين ودفنت تحت رماد 4 آب،
لنؤكد وانطلاقا من مقدمة الدستور أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، وأن اعادة انتاج هذه المنظومة الخائنة للوكالة الشعبية والعاجزة عن اخراج البلاد من الازمة مرفوض، وأن المواجهة مفتوحة حتى ازالتها بكامل اركانها من المؤسسات الدستورية،

نجتمع اليوم أولاً لكي نقول بأننا مستمرات ومستمرون، يداً بيد وجنباً إلى جنب، بمواجهة المنظومة الحاكمة، وبأننا سنخوض نزاعاً على الشرعية مع هذه السلطة. يقولون بأن شرعيتهم مستمدة من انتخابات ٢٠١٨ ونقول لهم بأن شرعيتنا مستمدة من ١٧ تشرين. هذه المنظومة قادتنا للانهيار وفجرت بيروت، فيما نحن نحمل، مع الناس وجميع الثوار، شعلة التغيير التي انطلقت في ١٧ تشرين.

نجتمع لكي نقول أيضاً أن هذه السلطة الفاسدة المتمرسة بتزوير إرادة الناس لا تؤتمن على إدارة نزيهة وشفافة وعادلة للانتخابات النيابية عامة أو فرعية.

ونجتمع اليوم لنعلن رفضنا القاطع وعدم اعترافنا ومشاركتنا بجميع الحكومات التي تشكلها المنظومة الحاكمة وفقا لمعاييرها، سواء حكومة توافقية أو حكومة عسكرية أو حكومة وفق صيغ المحاصصة المعهودة، أو حكومة من شخصيات الثورة المضادة او حكومة مفروضة من الخارج. ونتمسك بتشكيل حكومة انتقالية مصغرة مستقلة، بصلاحيات تشريعية استثنائية بناءً على خطة عمل واضحة ومحددة الأهداف والمدة الزمنية ملتزمة تطبيق الدستور ومشروع الدولة المدنية وتتمتع بالمعايير المتوافقة عليها القوى الموقعة.
ونجتمع لنؤكد ايضا أن البدائل التنفيذية والتشريعية والقاعدية جاهزة وموجودة، وعلى أساسها نخوض النزاع على الشرعية مع السلطة الحالية، وأعيننا على دولة الديمقراطية الفعالة والعدالة الاجتماعية والمساواة والحرية واللامركزية الاقتصادية والخدماتية.
ونجتمع لنطلق برنامجاً سياسياً واقتصادياً يكون بمتناول جميع القوى والتنظيمات والمجموعات السياسية التي شاركت وتشارك في العمل الشعبي والتنظيم والتحركات بمواجهة السلطة الحالية، فنطوره معاً تبعاً للتطورات وبصورة ديمقراطية تشاركية. هنا أبرز نقاطه:

➢ اولاً: محاسبة المنظومة المجرمة عبر
محاكمة مجرمي 4 آب بناء على تحقيقات لجنة مستقلة تستعين بخبراء دوليين
استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المسؤولين عن انهيار البلاد بعد إطلاق الاليات القانونية لمكافحة الفساد
إجراء تدقيق مالي جنائي شامل في المؤسسات الحكومية والمصرف المركزي والمصارف الخاصة
إقرار قانون يضمن استقلالية السلطة القضائية
محاكمة من استخدم العنف المفرط بحق الثوار في الشارع ووسائل التعذيب خلال التحقيقات والذخيرة المحرم استخدامها دوليا ضد الافراد في المظاهرات
تعزيز الجهود لكشف الحقيقة والمصالحة وكشف مصير مفقودي الحرب

➢ ثانياً: وقف الانهيار المالي والنقدي وفق اسس العدالة في توزيع الخسائر والاعباء عبر إجراءات مصرفية ومالية وضريبية فورية وعبر زيادة الإيرادات وضبط النفقات وإعادة هيكلة الدين العام الداخلي والخارجي وكذلك القطاع المصرفي وعبر وضع إطار فعال وشفاف للدعم الخارجي.

➢ ثالثاً: إطلاق خطة استجابة تشمل
توفير اسس العيش الكريم لضحايا انفجار بيروت حتى إعادة إعمار ما تهدم وتأمين الدعم الاقتصادي والاجتماعي لهم
دعم من تأثّر بالانهيار المالي وبجائحة كورونا وتنفيذ خطة استيعاب في القطاعين التربوي والصحي.

➢ رابعاً: تأمين الرعاية والتأمينات الاجتماعية لا سيما في التغطية الصحية، والتعليم، والسكن

➢ خامساً: إعادة تأسيس الاقتصاد وفق اسس الانتاج والعدالة وتحقيق الوفرة وذلك عبر دعم القطاعات الانتاجية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الزراعات الحديثة والصناعات النظيفة وتحفيز الابداع وصناعة المعرفة والتكنولوجيا وتفعيل السياحة في مجالاتها كافة ودعم بناء اقتصاد تعاوني منتج.

➢ سادساً: إطلاق خطة إصلاحية في الادارة والامن والبيئة عبر دمج المؤسسات الحكومية والصناديق والمجالس والهيئات بالوزارات واستحداث هيئات ناظمة لكل القطاعات، وعبر إعادة هيكلة المؤسسات والاجهزة الامنية، وعبر تطبيق اللامركزية الادارية، وعبر خطة طوارئ بيئية لحل مشكلة النفايات ووقف المقالع والسدود ومشاريع السدود ومعالجة مصادر تلوث المياه والهواء.

➢ سابعاً: إنطلاقا من روحية الدستور، إطلاق مبادرة وطنية لتأسيس عقد اجتماعي مدني لاطائفي جديد ويحترم الحقوق والمساواة بين الافراد والحريات العامة والفردية ويعزز العلاقة المباشرة بين الفرد والدولة على حساب الوسائط الطائفية.

➢ ثامناً: إعادة تشكيل السلطة عبر قانون انتخابي جديد يضمن صحة التمثيل وعدالته الاقتصادية ويهيئ للانتقال الى الدولة المدنية التي تقوم على فصل الانتماء الديني عن العلاقة مع الدولة وإنشاء هيئة مستقلة كاملة الصلاحية تنظم الانتخابات النيابية وتشرف عليها.

والى اللبنانيات واللبنانيين المقيمين والمهاجرين والقوى السياسية والشعبية التي لم تغادر الساحات ومن تمرد من جمهور الاحزاب على المنظومة الحاكمة ومن يرفض منهم الواقع بصمت ومن واجه الزبائنية والفساد من قضاة وضباط وعسكريين وموظفين، ندعوهم الى الالتفاف حول هذا المشروع البديل ودعمه، انقاذاً لما تبقى وتأسيساً لدولة الحقوق وحكم القانون، دولة المواطنة المدنية، دولة الشفافية والمحاسبة، دولة الرفاهية والعدالة الاجتماعية، دولة قادرة وكاملة السيادة. دولة على مستوى طموحات الناس وتضحياتهم واحلامهم ورغبتهم بالتغيير وحقهم بالكرامة الانسانية.

خطة العمل الإنقاذية

أولاً: وقف الانهيار
١- اجراء جردة شاملة لجميع اصول ومتوجبات الدولة والمصرف المركزي
٢- حسم إقرار الخسائر وتحميل العبء الأكبر لأصحاب المصارف وكبار المودعين الذين استفادوا من السياسيات المالية في الفترات السابقة، ومن ضمنها استعادة جميع الأرباح الناتجة عن الهندسات المالية
٣- إعادة هيكلة الدين العام (المحلي والاجنبي)
٤- إقرار قانون يشرّع عمليّة ضبط حركة رأس المال ((Capital Control مع الحرص على اتخاذ إجراءات مدروسة تسمح بتحرير حسابات صغار المودعين، وذلك حرصاً على مداخيل ومدخرات الناس ولوقف النزيف الحاصل في احتياطي المصرف المركزي وضبط تهريب العملات الأجنبية الى الخارج، مع الإبقاء على استثناءات معينة لتسهيل حياة الطلاب في الخارج والتجار والمستوردين
٥- التحقيق بجميع التحويلات إلى الخارج
٦- تعيين حاكمية جديدة لمصرف لبنان (الحاكم ونوابه ورؤساء الهيئات) لرسم سياسة تتماشى مع الاقتصاد الجديد
٧- إعادة هيكلة القطاع المصرفي بما فيها مصرف لبنان.
٨- الغاء قانون السرية المصرفية ومفاعيله بشكل كامل ومطلق.
٩- اجراء تدقيق مالي جنائي شامل
١٠ - تحرير تدريجي لسعر صرف الليرة اللبنانية، مع معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع.
١١- اعتماد الليرة اللبنانية حصراً بجميع التعاملات التجارية داخل الأراضي اللبنانية وتنفيذ جميع العقود والقروض في الليرة اللبنانية مع حفظ حق المودعين بالاحتفاظ بأرصدتهم بالعملات الأجنبية لدى المصارف. كما إعادة هيكلة القروض المتعثرة الشخصية والسكنية لذوي الدخل المحدود وتخفيض الفوائد على القروض الزراعية والصناعية والتجارية.
١٢- إقرار قانون موحد لنظام الضريبة التصاعدية على الدخل الموحد للافراد والشركات، فرض ضريبة تصاعدية على الثروات الكبيرة والعقارات المبنية الشاغرة، وإلغاء الاستثناءات الضريبية.
١٣- إصلاح قانون الشراء العام بما يضمن الشفافية والمنافسة الشريفة وحصول الدولة اللبنانية على أسعار تنافسية، ووضع قانون ينظم المنافسة الحرة ومنع الاحتكار والوكالات الحصرية.
١٤- مكافحة التهريب والتهرب الضريبي وتحصيل فوري للغرامات على التعديات على الاملاك العامة
١٥- وضع خطّة للكهرباء تقضي بزيادة الإنتاج والتخلّي عن الفيول والاعتماد على مصادر جديدة متجددة للطاقة والغاز وإزالة التعديات.
١٦- وقف جميع المصاريف الإدارية غير اللازمة واعتماد سياسة عصر النفقات في الوزارات والإدارات العامة
١٧- البت بمناقصات المعامل من مصادر جديدة للطاقة لاسيما الطاقة المتجددة
١٨- حصر كل ما يتعلق باستيراد النفط ومشتقاته والفيول والقمح والمواد الرئيسية بالدولة مباشرة من المصدر من دون المرور بشركات الاستيراد.

ثانياً: الإغاثة وإعادة الإعمار
١٩- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبنانية، تتألف هذه اللجنة من خبراء لبنانيين وغير لبنانيين لإجراء تحقيق بانفجار مرفأ بيروت وتحديد المسؤوليات والمسؤولين واعلانه للراي العام ومعاقبة المسؤولين من أعلى الهرم إلى أسفله.
٢٠- انشاء صندوق موقت لإعادة الاعمار والمحافظة على التراث والبيئة، استنادا الى المسح الشامل لكافة الأضرار، والتعويض على الشركات الخاصة المتضررة.
٢١- تنسيق المساعدات الدولية الإنسانية والتأكد من صرفها حيث يجب و صرف التعويضات للمتضررين.

ثالثاً: الرعاية والتأمينات الاجتماعية
٢٢- إقرار تغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيين.
٢٣- خطة استيعابة للتحضير للسنة الدراسية المقبلة مع الأخذ بالاعتبار جائحة كورونا ونزوح الآلاف من طلاب المدارس الخاصة الى المدراس الرسمية لضمان الحق بالتعليم.
٢٤- العمل على خطة عمل لتأمين حق السكن لاسيما لذوي الدخل المحدود وبالتنسيق مع التنظيم المدني والبلديات
٢٥- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين مخزون استراتيجي من المواد الأساسية.
٢٦- برنامج دعم نقدي للعائلات الفقيرة تضمن الحد الأدنى من العيش اللائق، بعد تحديد قيمة الدخل الأدنى للكفاف.
٢٧- التأسيس لمؤشر تكلفة المعيشة ليبنى عليه كل ما يتعلق باحتساب تصحيح الأجور.
٢٨- تحسين التغطية في الكهرباء لكافة المناطق في لبنان واعتماد مبدأ التغذية والتقنين العادلين الى حين تأمين الحق بالكهرباء بشكل مستمر وإنشاء هيئة ناظمة للكهرباء لديها الصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع.

رابعاً: محاسبة المنظومة المجرمة
٢٩- محاكمة مجرمي 4 آب بناء على تحقيقات لجنة مستقلة تستعين بخبراء دوليين
٣٠- إقرار قانون لاستقلالية القضاء المقدم من قبل المفكرة القانونية
٣١- تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد واتباع الشفافية المطلقة في جميع المؤسسات بناء على مبدأ النشر المسبق وتفعيل قانون الحق بالحصول على المعلومات تطبيق قانون حماية كاشفي الفساد
٣٢- إطلاق مشروع الحكومة الالكترونية
٣٣- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال المنهوبة
٣٤- حل المجلس الدستوري وإعادة تعيينه وتوسيع صلاحياته لتشمل صلاحية تفسير الدستور وإمكانية الطعن من قبل المواطنين و\أو الجمعيات أصحاب الصفة
٣٥- تطهير وتعزيز وحماية جميع أجهزة الرقابة
٣٦- محاسبة كل من اعطى أوامر وتوجيهات و سهل الاعتداء واعتدى على المتظاهرات والمتظاهرين بكافة أنواع الأسلحة والأدوات.
٣٧- إجراء العقود والتلزيمات عبر هيئة إدارة المناقصات حصراً ومنع العقود السرية والعقود بالتراضي
٣٨ - اصلاح الجمارك
٣٩- تعزيز الجهود لتحقيق العدالة والحقيقة والمصالحة وكشف مصير مفقودي الحرب

خامساً: إعادة تأسيس الاقتصاد
٤٠ - دعم الاقتصاد الدائري والاقتصاد التشاركي والاقتصاد التعاوني والقيام بإجراءات تحفيزية لتأسيس تعاونيات زراعية وإنتاجية وعمالية واستهلاكية.
٤1- إقرار سلة القوانين اللازمة لتحسين و تحفيز بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار.
٤2- العمل على دعم القطاعات الانتاجية المحلية والتصدير والحد من الاتكال المفرط على الاستيراد.
٤3- دعم الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم لا سيما من خلال الإجراءات التحفيزية المؤقتة.
٤4- العمل على بناء اقتصاد منتج ومستقل قائم على الزراعات الحديثة و الصناعات النظيفة والتصنيع الزراعي والحرفي والطاقة واقتصاد المعرفة والصناعات الإبداعية والسياحة.

سادساً: خطة الطوارئ في الادارة والامن والبيئة
٤٥- إطلاق ورشة إعادة هيكلة الدولة والإدارة وإقفال الصناديق والهيئات والمجالس الفائضة واستحداث هيئات ناظمة بحسب حاجة القطاعات، وإعادة هيكلة المؤسسات والاجهزة الأمنية وحل شرطة مجلس النواب، وتطبيق اللامركزية الادارية. كما إعادة تشكيل موظفي القطاع العام وفقاً للهيكلية الجديدة وتوظيف الكفاءات حيث تدعو الحاجة وفقاً لآلية شفافة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص
٤٦- وضع خطة شاملة لوقف جميع الكسارات والمرامل وتغريم المخالفين والانتقال التدريجي إلى استيراد مواد البناء
٤٧- وضع خطة شاملة لمعالجة كافة انوع النفايات قائمة على المعايير الدولية و تحفيز معامل الفرز الخاصة وإعادة تفعيل المعامل المتوفرة ووقف العمل بالمكبات العشوائية وإقفالها بشكل تام ومسح الأضرار الناتجة عنها ووضع خطة للحد من آثار التلوث الناتجة عن المكبات العشوائي
٤٨- وقف الاعتداءات على الأملاك البحرية والنهرية العامة والخاصة ووقف التلوث الناتج عنها من خلال تغريم مالكيها ومشغّليها مع مفعول رجعي والعمل على تحريرها
٤٩- وقف كافة مشاريع السدود واستعمال الأموال المتبقية لتمويل شبكات الأمان الاجتماعي والبدء بتأهيل شبكات المياه وترشيد الاستهلاك
٥٠- وضع خطة شاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي في كل لبنان والانتقال تدريجيا من الجور الصحية الى شبكات الصرف الصحي، وتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي

سابعاً: إعادة تعريف السياسة وتأسيس عقد اجتماعي لاطائفي جديد
51- إجراء مسح سكاني شامل
52- إقرار قانون جديد للأحزاب السياسية
53- إقرار قانون للامركزية الإدارية
54- إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية
55- إطلاق مبادرة وطنية حقيقية لتأسيس عقد اجتماعي لاطائفي جديد للبنان

ثامناً: إعادة تشكيل السلطة
56- وضع قانون انتخابي جديد يؤمن صحة التمثيل وعدالته من خلال تطبيق ضوابط الانفاق الانتخابي والاعلام والاعلان، وإنشاء الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات والاستفتاءات
57- إجراء انتخابات نيابية وفق القانون الجديد وبإدارة مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة لقمع المخالفات
58 – ترسيم الحدود البرية والبحرية

معايير إختيار الوزراء والوزيرات

• الإلتزام بالبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقدرة على تطبيقه
• كفاءة مهنية في المجال المتخصّص للوزارة المعنيّ/ة بها وخبرة في الشأن العام والسياسات العامة
• مستقل/ة ولا ارتباط حالي سياسي ولا مالي أو إقتصادي مع المنظومة السياسية-الإقتصادية الحاكمة (منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي حال الترك أو الإستقالة يجب أن تكون الأسباب معروفة ومعلنة)
• وضوح التوجه السياسي والالتزام بمطالب ومبادئ ثورة ١٧ تشرين، والتمتع بتأييد الناس وثقتهم فيكتسب شرعية شعبية تحميه خلال فترة توزيره
• النزاهة ونظافة الكف والمصداقيّة
• ذو شخصية قيادية قادرة على المواجهة والمبادرة
• شفافية مالية وي/تلتزم بمبادئ الشفافيّة وبالخضوع للمساءلة والمحاسبة
• بعيد/ة من أي شبهة فساد
• بعيد/ة في مواقفه/ا وخطاباته/ا عن المواقف الطائفية والعنصرية
• عدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة