وقفة امام المحكمة العسكرية دفاعاً عن الحريات والعدالة… ورفضاً للدولة القمعية

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت أمس قرارها في قضية تلفيق تهمة العمالة للممثل المسرحي زياد عيتاني، حيث إنتهت إلى تبرئة المقدمة في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج من هذه التهمة بالكامل، والإكتفاء بتجريمها عن إهمالها الإبلاغ عن أفعال إيلي غبش، ومعاقبتها عن هذا الجرم بمدة موازية لمدة إحتجازها سابقاً، وتغريمها 200 ألف ليرة لبنانية فقط. بالمقابل، إعتبرت المحكمة أن إيلي الغبش قد قام وحده بفبركة التهمة لعيتاني، وأنزلت به عقوبة الحبس 3 سنوات مع أعمال شاقة، ثم خففتها إلى ما يوازي مدة توقيفه. وبهذا تكون المحاكمة بنهايتها أطلقت سراح كل من الحاج وغبش، في سياق تلفّه التساؤلات وعلامات الإستفهام، لا سيما بعد التسجيلات الصوتية التي سرّبت أمس في الإعلام تثبت تورطها وشريكها في عملية التلفيق.
إن القرار الصادر عن المحكمة العسكرية يأتي لينسف قيم العدل وهو يؤسس للإطاحة بآخر معالم دولة القانون، ويمهّد لقيام دولة بوليسية قمعية.

من هنا، يهمنا الموقعون والموقعات أدناه التعبير عن إعتراضنا على مسار هذه القضاية وما تخللها من إنتهاك للحقوق والحريات، منذ لحظة توقيف عيتاني التعسفي، مروراً بكل ما تعرّض له من تعذيب وضغوطات للإقرار بإفادة تدينه، وصولاً إلى إحالة قضيته أمام القضاء العسكري الذي لا يتمتع بأدنى ضمانات الإستقلالية ولا يتيح للضحية أن تتمثل أمامها.
ندعو إلى محاسبة جميع المتورطين والمخططين في تلفيق تهمة التعامل، بمن فيهم الجهات التي قامت بتوقيف عيتاني بشكل تعسفي. كما نعبّر عن رفضنا الكامل لسلوك ومنطق الدولة القمعية التي تقوّض الحريات وتهدد المواطنين/ات لا سيما أصحاب الرأي من بينهم. وندعو الأخيرين، والناشطين والناشطات للدفاع عن العدالة والكرامة الإنسانية وإعلاء المفاهيم الحقوقية في هذه القضية، وفي كل قضية قد تأتي مثلها.