لقاء قطاع المهندسين/ات في لِحَقّي بنقيب المهندسين عارف ياسين في بيروت.

بيروت ١٩ تشرين الأوّل ٢٠٢١

التقت مجموعة من قطاع المهندسين والمهندسات في لِحَقّي بنقيب المهندسين "عارف ياسين"، في مركز النقابة في بيروت. أكّدت هذه المجموعة وقوف لِحَقّي جنب نقابة المهندسين، مجلسًا ونقيبًا، ووضعت بتصرّف النقيب ورقةً تحمل موقف مهندسي ومهندسات لِحَقّي من مستقبل مدّخرات النقابة وأموال الصناديق في المصارف، من خلال تصوّر ماليّ واقتصاديّ منحاز للنّاس يدافع عن مصالحهم في القادم من المواجهات مع المنظومة السياسيّة والماليّة المتمثّلة بالحكومة والمصارف.

يعتبر مهندسو ومهندسات لِحَقّي أنّ ملامح المعركة القادمة من حرب المنظومة على الناس المستمرّة، اجتماعيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا، تظهر بعنوان الخطّة الماليّة لحكومة المصارف مع صندوق النقد، لتكون أداةً لإعادة إنتاج شرعيّة الأوليغارشيّة السياسيّة والماليّة والاقتصاديّة على حساب الناس والمودعين، من خلال تكبيد الطبقات الوسطى والفقيرة وأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسّطة تكاليف الانهيار الماليّ لمصلحة المصارف وكبار المودعين والمحتكرين. من هنا، يتعاظم دور نقابة المهندسين في المواجهة الاقتصاديّة الاجتماعيّة، دفاعًا عن مصالح المجتمع والناس وحمايةً لمدّخرات المهندسين وأموالهم في أيّ خطط إنقاذ ماليّة مطروحة. فالنقابة كجهة منتخبة شرعيّة هي القادرة، مع باقي نقابات المهن الحرّة المتحرّرة من قوى المنظومة، أن تنقل وجهة النظر الّتي تدافع عن مصلحة الناس في عمليّة التفاوض القادمة بين الحكومة مع صندوق النقد وجمعيّة المصارف.

وجاء في ورقة قطاع المهندسين والمهندسات في لِحَقّي التأكيد على ضرورة التعامل مع حسابات النقابات والصناديق على أنّها حسابات مملوكة من عشرات آلاف المنتسبين، وليست حسابات أفراد أو شركات. وبالتالي، استثناؤها من التعاميم وقوانين الكابيتال الكونترول وطروحات إعادة رسملة المصارف، بالإضافة إلى التمسّك باستعادة الودائع "كما هي" دون أيّ تحويلات بناءً على تعاميم مصرف لبنان (١٥١ او ١٥٨) ولا القبول بأيّ عملية لاستبدالها بأسهم في المصارف أو المرافق العامّة تحت أيّ عمليّة خصخصة مباشرة أو مقنّعة، كما العمل على إخراج هذه الأموال والمدّخرات من النظام المصرفيّ باتّجاه استثمار في قطاعات منتجة وبدائل اقتصاديّة تنقل لبنان نحو نموذج أكثر استدامةً ولامركزيّةً وديمقراطيّةً اقتصاديّةً، خاصّةً في القطاعات الّتي يمكن أن تعزّز دور المهندسين والمهندسات وتخلق فرص عمل مثل النقل والمواصلات والاتّصالات وغيرها.

وشدّدت ورقة مهندسي ومهندسات لِحَقّي على ٦ مرتكزات للخروج من الانهيار الماليّ:
١- توزيع عادل للخسائر؛
٢- إعادة هيكلة الدين العامّ؛
٣- الشموليّة؛
٤- الشفافيّة؛
٥- المحاسبة؛
٦- الجذريّة.

الرجاء الضغط هنا للاطلاع على الورقة كاملة.

قطاع المهندسين والمهندسات في لحقي
#القوة_للناس