كلمة النائبة بولا يعقوبيان في جلسة مناقشة موازنة 2019

دولة الرئيس، زميلاتي وزملائي،

الأسواق المالية العالمية والمحلية، المؤسسات الدولية والمواطن القلق، صوتوا على الموازنة قبلنا وبمجرد قراءة المسودة كان واضحا أن نهج الحمايات المالية مستمر ومزدهر.

لو أتى خبير إقتصادي من كوكب آخر ورأى البرلمان اللبناني يجتمع بشهر تموز لإقرار الموازنة، لكان نوّه بتخطيط الحكومة التي جهزت موازنة عام 2020 عن سابق تصور وتصميم وبجهد مجلسنا الكريم الذي إنكبّ باكراً على مناقشتها...

 قبل أن يكتشف أننا نناقش موازنة عام 2019 التي حوّلت إلينا بعد ستة أشهر من موعد إقرارها!!!

يا ليت إجراءات التقشف ومحاولات خفض العجز كانت نابعة من شعور بالمسؤولية وليست نتيجة الضغوطات الدولية.

ليتكم  تخشون غضب الشعب والطبقات العاملة أكثر من البنك الدولي وصندوقه.

دولة الرئيس، زميلاتي وزملائي

قضت الحرب والأنكى من ذلك قضى السلم الذي تلا الحرب على فكرة الموازنة. والموازنة ليست مجرد حساب يُقطع أم لا يُقطع، ليست مجرد فاتورة... الموازنة هي الدولة، بدون زيادة أو نقصان...

 تلاشي الدولة في بلدنا له علاقة حميمة بتلاشي الموازنة!!

الموازنة هي أيضا أساس انتظام الديمقراطية اذ انها هي التي تحدد الموالين وهم من يؤيد الموازنة، والمعارضين وهم من لا يمنحون الثقة لها.

وهنا أدعو من يريد التصويت ضدها وهو ممثل في الحكومة ان يستقيل من السلطة التنفيذية، اذ لا يجوز لأهل دولة ان يعارضوا في الجوهر و(الموازنة هي صلب هذا الجوهر) وان يبقوا على مقاعد السلطة وجزءا من القرار السياسي والمالي للحكومة، الا اذا كانوا أهل سلطة وليس أهل دولة ومؤسسات.

المعارض للموازنة داخل الحكومة هو مضلل للبنانيين الذين ما عادوا يفهمون من معهم ومن عليهم وربما هذا ما تريدونه.

"إذا ما بدكن تحكموا مع بعض ومختلفين بالسياسة لازم تفكوا الشراكة، شركة المحاصصة بيناتكن لانها شركة تدير وطن".

قراراتكن وخلافاتكن وصفقاتكن، تدمر مستقبل لبنان وتقضي عليه كشعب.

إذا كنا شعباً يتعلم ويستخلص العبر، فإن هذه الموازنة فيها إيجابية كبيرة تُغطي على كل العيوب التي فنّدها ببراعة زملائي من أحزاب السلطة.

نعم، إيجابية هذه الموازنة أنها تكشف كذب وخداع الحملات الانتخابية لنفس السلطة التي جاءت عبر الموازنة تترجم وعودها الانتخابية بالمال والازدهار والاصلاح والرخاء.

بالنص والارقام، تبين للبناني الذي قَبِلَ برشوة انتخابية أو صدّق وعداً من زعيم، تبين له أنه عليه أن يصرف سريعاً وعد الانتخابات، وأن حقيقة التقشّف والمزيد من الافقار هو الواقع الذي ينتظره.

دولة الرئيس

أياً كانت الخلافات والتمايزات بين الموجودين،

-دعونا نتفق على ضرورة إنتاج الموازنة بشكل شرعي في المهل القانونية المخصصة لهذه الغاية، لما يؤدي هذا التدبير إلى إعادة إنتظام الأشياء ووضع إقتصادنا ودولتنا على سكة الشفاء.

 - دعونا نضمّن الموازنة نظرة ديناميكية ودامجة للإقتصاد، وخطة ننفذها ونتابعها سنة بعد سنة.

يدعي مشروع الموازنة وبحماس أنه ينوي تقليص العجز والدين العام وقد خُفض ب"سحر ساحر" لعتبة 7،59% من الناتج المحلي... شيء مضحك ومبكي إذ لا حقيقة العجز معروفة، ولا حقيقة الناتج معروفة... الإنفاق الفعلي مجهول إذ ان الإنفاق المقدر هو جزئي ولا يتضمن كافة المتوجبات كأموال الضمان وغيرها. أصلا لا يوجد اي رقم متوافق عليه في لبنان نحن البلد الوحيد في العالم أرقامه وجهات نظر... وعدم الشفافية خصلة حميدة تقوي وحدة المحاصصة غير الوطنية...

الحقيقة أن هذه التوليفة، لا تمت بصلة للحقيقة ولميزانية الدولة.. ولا تتوجه إلى الشعب اللبناني بل هو "تشاطر" يستهدف الدول المانحة  لإقناعها او للإيحاء بأننا أقنعناها بأن العجز على طريق الإنحسار.

لن ادخل بنوايا دول سيدر، إلا أن الأسواق المالية ردت انها فقدت الثقة بكم، والدليل على ذلك أنه وبحسب وكالة بلومبيرغ بلغ ال spread على سندات ال Eurobonds ١٠٪ وهو الأعلى في تاريخ لبنان الحديث واحتل لبنان المرتبة الثالثة في العالم بعد زامبيا والأرجنتين !

مَرّت تقريباً خمسة أشهر على تشكيل الحكومة ماذا فعلتم؟ أقريتم خطة الكهرباء؟

طيب شو صار بدير عمار مثلاّ؟ وليه بعد ما قلّع رغم التفويض الكامل من ١٥ شهر والحكم استمرارية حتى حزبية بوزارة الطاقة!!!

صرلها الكهرباء ٢٩ سنة معلقة وصرف على القطاع ٤٠ مليار وبعدها ما نوّرت الا حبر ع ورق، ووعود ومزيد من العجز. (كل التحية للوزيرة اللي وجها منوّر، بس ما سألتي)

كيف لمؤسسة كهرباء لبنان أن تتعهد بتسديد سلفة الخزينة لمعالجة مسألة الديون المتراكمة وهي تتدين الآن لتأمين مصروف المحروقات...

كيف لمؤسسة لا تستطيع أن توازي بين ميزان المداخيل والمصاريف بسبب السياسات الخاطئة المستمرة منذ ٣٠ عاماً أن تقوم بذلك!

هي لا تستطيع جباية كلفة تشغيلها.. فمن أين ستأتي بالأموال لسد العجز؟ هذا إذا لم نضف تكاليف الهدر المقونن من استئجار "الطاقة البحرية المؤقتة" بأعلى الأسعار!

تتلهون بالمناكافات السياسية وتَشغلون الرأي العام بمشاكلكم حول مصالحكم الخاصة.

هل يوجد توصيف آخر لهذا الوضع غير الأنا وانعدام المسؤولية والفشل؟

والآن نناقش مشروع الموازنة ونحن داخلون في الفصل الثالث من السنة! لماذا لم تنشروا ما صرفتم في الاشهر الاولى من هذا العام كي نتمكن من تقييم الوضع بدقة؟ نطالب بنشر ارقام اول ستة أشهر من ٢٠١٩  فوراً!         (وزير المالية)

دولة الرئيس، زميلاتي وزملائي الكرام،

لا تظهر في مشروع الموازنة أية نية إصلاحية حقيقية لأنكم متمسكون بالحصص التي استوليتم عليها من موارد الدولة منذ سنوات عديدة، ولن تتنازلوا عنها ولو كلف ذلك الشعب اللبناني ثمناً باهظاً قد يكون تدهور الليرة اللبنانية والانهيار. فضلاً عن تراكم الدين العام الذي ستورثونه لأولادنا.

 أما اليوم وأنتم مطالبون بصك براءة فوري، فلم تتوصلوا الا لحلول تؤدي لتدفيع الفقراء والطبقات الوسطى وذوي الدخل المحدود فاتورة أغلاطكم وخطاياكم .

أنتم مضطرون أن تخفضوا العجز للحصول على أموال CEDRE، وبنفس الوقت لا تريدون المس بامتيازاتكم (غير الشرعية) التي كونتموها خلال العقود التي أمضيتموها على عروش السلطة، وتريدون أيضاً أن تحافظوا على الزبائنية التي ربيتموها خلال هذه السنوات... إنها لمعادلة صعبة وكيف عالجتموها؟

هنا:

بدل أن تعالجوا  ال ١٥،٠٠٠ وظيفة لمفاتيح انتخابية  التي وزعتموها قبل الانتخابات لرشوة الناس، تطرحون خفض معاشات الموظفين دون التفرقة بين الموظف الشريف الذي يعمل بمهنية عالية والموظف الوهمي الذي لا يداوم في مركز عمله، أو تسطون على صناديق المتقاعدين ...

بدل أن تفرضوا ضريبة على السيجار، تفرضونها على الأرجيلة مشكورة لجنة المال رقعت كتير بمشروع الحكومة اللي كان نكبة حولته اللجنة الكريمة إلى نكسة.

بدل أن تفرضوها على اليخت والطائرة الخاصة، تفرضونها على الباسبور وتذكرة السفر حتى الدرجة السياحية.

بدل أن تهدموا الفندق المخالف وتغرموا المعتدين على الأملاك العامة، تجرفون التخشيبة على شط الرملة البيضاء وتقرون قانون تسوية المخالفات.

وهكذا دواليك... وراء كل بند من هذه الموازنة، يظهر جليّاً من تريدون تدفيعه فاتورة عجزكم وإغترابكم المخيف عما يسمى العدالة.

دولة الرئيس، زميلاتي وزملائي الكرام

مصادر الهدر عديدة ومتنوعة:

‏طال الكلام عن موضوع ايجارات القطاع العام والمؤسسات العامة؛ لماذا لا يُعاد النظر بكل عقد ايجار، كل واحد على حدة؟ وماذا عن المجالس والصناديق؟

٤٥٠ مليار ليرة لمجلس الإنماء والإعمار من دون عرض تفصيلي للمشاريع وكيفية الصرف.

٥٠ مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة ووجهة استعمالها مبهمة.

٤٠ مليار ليرة لصندوق المهجرين! هل هناك ضرورة للإبقاء على هذه الوزارة بعد شبه إنجاز المصالحة؟ أم بقاؤها ضروري لعدم الإخلال بنظام المحاصصة؟

مجلس الجنوب: أي دور يؤدي اليوم؟

حدا يشرح للناس ليه ما بتسكروا المعابر غير الشرعية اللي فاتحينها للتهريب هذا التهريب المغطى سياسيا ؟

ليه الجمرك ما بيكافح التهريب عبر المرفأ والمطار والمعابر الشرعية؟

ليه كل محطات التكرير ما  بتكرر؟

ليه عم بتنظفوا اللي ما بيتنضف الا بوقف التعديات واعني نهر الليطاني والقرعون، ليه مستمرين بسد بسري ونحنا بحاجة لكل ليرة تكون مصروفة ومستثمرة في مكانها ؟؟

طبعا الجواب هيدي كلها صفقات وكل مشروع بيروح لمقاولي احزاب السلطة. السد كعكة والكهرباء كعكة والاتصالات كعكة والنفايات كعكة ووصلتوا السنة للأكشاك التخشيبات ... هالقد الحالة تعبانة؟؟؟

الجامعة اللبنانية يجب ان تكون "خط أحمر" كونها  الفضاء العام الذي يجمع كل اللبنانيين واللبنانيات من طلاب وأساتذة وعاملين ضمن جو من الحوار الفكري.

أيها المسؤولون :"ارفعوا أيديكم عن الجامعة اللبنانية...أوقفوا التوظيف السياسي والطائفي!"

ايها المسؤولون عن ادارة الجامعة احترموا مبادئ الإدارة الرشيدة التي تضمن استقلالية الجامعة وانتاجيتها، وجودة التعليم وعدالته. حق الطلاب في التعليم المجاني يضرب بضرب حقوق الأساتذة وخاصة صندوق التعاضد الذي يضمن أمنهم الاجتماعي.

أي تدخل سياسي يضرب المساواة بين الأساتذة فيما بينهم، وبين الطلاب أيضا فيما بينهم، يؤدي إلى ضرب الانتماء إلى جامعة الوطن ،وبالتالي الانتماء إلى الوطن.

‏أنتقل  إلى بعض واردات الخزينة، ولهذه الأخيرة مصدران أساسيان: الجمارك والضريبة على القيمة المضافة.

بربكم، إشرحوا لنا كيف يمكن أن تبقى تلك الواردات في العام ٢٠١٨ توازي تقريباً المستوى الذي كانت عليه عام ٢٠١٠ في حين ازداد الناتج المحلي من ٣٨ مليار دولار إلى ٥٦ مليار دولار في الفترة الممتدة بين ٢٠١٠ و٢٠١٨ ؟ أي زيادة اسمية قدرها حوالي ٤٧٪؟ نقدر المبالغ المبخرة من جراء ذلك بحوالي ١،٥ مليار دولار!

‏ماذا عن الضمان الاجتماعي حيث يتجاوز متوسط الأجر الشهري ال ٩ مليون ليرة؟

‏وماذا عن المقالع والترابة والكسارات والأملاك البحرية والنهرية والمخالفات على أشكالها حيث ان مخيلتكم لا تتوقف عن إختراع تسويات على تسويات حيث يصبح من مصلحة المخالف أن يتخلف.. فيما الدولة تخسر الأموال الهائلة.

دولة الرئيس، زميلاتي وزملائي الكرام

تتكلمون عن عجز يوازي ٧،٥٪ من الدخل القومي، لكنكم  تتناسون ما يسمى ب "عمليات الخزينة" التي تتم من خارج الموازنة خلافاً للدستور والتي بلغ عجزها ٦٠٠ مليون دولار في العام ٢٠١٨، والاستثمارات الممولة من الخارج وبلغت قيمتها ٢٠٠ مليون دولار في العام ٢٠١٨، وما قد يُصرف من خارج الموازنة على الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان (١٠٠ مليون دولار في العام ٢٠١٨).

مفاد ذلك أننا حتى ولو سلمنا بالأرقام الواردة في مشروع الموازنة واعتبرنا أن النفقات غير الملحوظة في الموازنة ستبقى على حالها، سيبلغ العجز ٩٪ من الناتج المحلي!

دولة الرئيس، زميلاتي وزملائي الكرام

الحل لأزمة لبنان الاقتصادية ليس مستعصياً... أتجرأ وأقول أنه سهل نسبياً لو تخلى المتسلطون والمتحكمون برقاب الناس عن امتيازاتهم ولو قرروا محاربة الفساد فعلا وليس فولكلوريا...

لسوء الحظ لا أملك أي مؤشر يدلني على أنهم جاهزون لسلوك طريق الإصلاح وبهذه الحالة، نحن متوجهون حتماً نحو الهاوية!

لدي مثال صارخ على رفض الحلول السليمة مثال عشته واعيشه كل يوم في محاولة إقناعكم به. طبعا عرفتوا عم بحكي عن الزبالة. عذرا للإزعاج!!

فرز النفايات يعني عملة ومدخول سريعا للخزينة يعني حل بيئي واقتصادي وتوفير بكل شي وأول شي الفاتورة الصحية.

حدا بيعرف شو منصرف كنس وجمع وفرز وطمر؟؟

 طبعا لا. هيدا من اسرار الدولة...

بس كل فرز ولو قليل هو توفير ع جيوب اللبنانيين بس اكيد خسارة للمتعهد اللي بيربح ع الوزن. كل طن إضافي هو ربح إضافي اله ولشركائه.

بالأمس استسهلتم الدين والاقتراض، واليوم تستسهلون زيادة الضرايب وخفض الإنفاق ولا تستصعبون الا وقف الهدر والمحاصصة. وتهولون على الناس بان المرحلة صعبة.

القاعدة تقول : من يشارك بالربح يشارك في الخسارة. لكن الربح والصفقات كانت لكم حصرا واليوم تريدون من الناس ان يتحملو الخسارة!

للأسف لا أستطيع أن أصوّت لهذه الموازنة. ليتنا نتعلم منها لكي ننتج في العام المقبل موازنة تحترم الأصول الدستورية وتقدم نظرة عن خطط حقيقية لإنتشال إقتصادنا من أزمته، وتتبنى مقاربة عادلة توزع التضحيات بين المجرم والمرتكب والضحية.

وكانت لِحقّي قد عبرت عن موقفها تجاه الوضع الإقتصادي و خطة الموازنة عبر نشر فيديوات توضيحية تحت عنوان #الإقتصاد_للناس على الروابط التالية:

الفيديو الأول: رابط

الفيديو الثاني: رابط